.jpg)
.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
قالت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في أول رد منها على انتقاد رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لبطئ إجراءات منح مستخرجات الحالة المدنية إن "العائق الأكبر أمام تسليم هذه الوثيقة بشكل خاص، والوثائق المؤمنة بشكل عام يتمثل في غياب، أو ضعف شبكة الاتصال"، وفق بيان الوكالة.
بيان الوكالة أكد أنه "بدون هذه الشبكة لا يمكن الحصول على أي وثيقة مؤمنة، و الوكالة تعتمد من أجل توفير هذه الخدمة على شركات الاتصال الوطنية وبالتالي فان توفير الشبكة أمر لا تتحكم فيه الوكالة و هو خارج عن إرادتها"، رغم أن البيان لفت إلى أنه تقرر "إعطاء تعليمات صارمة بضرورة التكفل بمراجعي المراكز مع تكليف مديرين بالإدارة المركزية بالمعاينة الدورية للمراكز والسهر على الردود على تلك المطالب والمشاكل في أقرب وقت".
الوكالة قالت إنه "تم استحداث مصلحة جديدة تابعة بصفة مباشرة للإداري المدير العام، تعنى بمتابعة الطلبات العالقة ومعرفة أسباب عرقلتها سواءً كانت هذه الأسباب فنية أو غير ذلك"، معلنة "جاهزية أربع مراكز من بين 9 مراكز في مختلف ولايات نواكشوط تعكف الوكالة منذ بعض الوقت على إنشاءها مخصصة لطباعة وتسليم المستخرجات بكم كبير يستوعب الإقبال المكثف على طلب هذه الوثيقة، وذلك على مستوى مراكز استقبال المواطنين بمقاطعات الميناء ، عرفات ، لكصر".
بيان الوكالة خلُص أنه "بخصوص الوثائق المؤمنة التي تصل مدة الحصول عليها ما بين 3 إلى 5 أيام إذا كان الطلب مستوفيا للشروط المطلوبة، فقد أعطى الإداري المدير العام تعليماته من أجل العمل على تسريع وتيرة الحصول على هذه الوثائق مع ضرورة مراعاة معياري الجودة والمصداقية بالنسبة لهذه الوثائق"، حسب تعبير البيان.