وزارة المالية: تحرياتنا أكدت اختفاء 505 سيارة حكومية ومنح 304 أخرى بصفة غير قانونية (بيان)

قال بيان لوزارة المالية إن "النتائج الأولية لتدقيق البيانات ما قبل سنة 2020 أكد ضياع 961 سيارة على النحو التالي : اختفاء 505 سيارة من مختلف الأصناف، ومنح 304 سيارة بصفة غير قانونية"، وفق نص البيان.

 

بيان وزارة المالية أشار إلى أنه "ضمن سياسة ضبط ممتلكات الدولة، شرعت وزارة المالية  فى مستهل سنة 2021 فى جرد شامل لممتلكات الدولة المنقول منها والثابت"، مضيفا: "تم ابتعاث فريقين من المفتشية العامة للمالية، الفريق الاول للإدارة العامة لأملاك الدولة لاحصاء جميع  الممتلكات الثابتة من عقارات، وقطع أرضية مملوكة من طرف الدولة، والمصالح التابعة لها"، كما تم ابتعاث الفريق الاخر وفق وثيقة التكليف رقم: 0521-2021 بتاريخ 11 مايو 2021 للقيام بحصر أسطول الدولة من السيارات والمعدات المستوردة، وفق النظام الجمركي الخاص، وكذلك تلك المملوكة من طرف المشاريع المستفيدة من الاعفاءات الجبائية وتلك التى خضعت للجمركة بعد التوقيف الرسمى لإعفاء اقتناءات الدولة من السيارات بحجة التوقف عن شرائها، وبما أن الشراء لم يتوقف وتم ترقيم السيارات المجمركة منذ  2009 بالترقيم العادي، تعرض بسبب ذلك أسطول الدولة للضياع والخروج عن السيطرة"، يضيف البيان. 

 

وزارة المالية ذكرت أنه "ونظرا لاستحالة الحصول على المعلومات المتعلقة بالفترة 2009-2014 تم اعتبارها (السيارات موضع التحقيق) ضائعة، وباشر فريق المفتشية العامة للمالية إعداد قاعدة بيانات شاملة في الفترة مابين 2015-2020، وذلك من خلال جمع البيانات المتحصل عليها من الجهات المتخصصة المتمثلة في إدارة النقل البري، والإدارة العامة للجمارك واللجنة الجبائية والوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة ووكالات التوزيع الرسمي للسيارات"، منبهة إلى أنه "فى مرحلة ثانية، قام الفريق بزيارات ميدانية شملت جميع ولايات الوطن لمعاينة الأسطول، والتأكد من وجوده و معاينة توظيفه"، على حد تعبير البيان.

 

البيان الصادر عن وزارة المالية خلص إلى تأكيد: "خروج دون رجعة 60 سيارة حسب وثائق مأموريات السفر على مدى سنوات من المرآب الإداري، و كشف وجود ما يناهز 92 سيارة ذات ترقيم عادي ممنوحة لغير مستحقيها"، لافتا إلى أن "النتائج المذكورة سلفا لا تشمل جميع القطاعات والمؤسسات المعنية بهذه العملية، وعملية التدقيق والتفتيش لا تزال مستمرة"، قائلا إنه "فى انتظار اكتمال هذا التدقيق، تم اتخاذ الإجراءات الاستباقية التالية:
- التسجيل المحاسبى للأسطول المنقول للدولة.
- العمل على ضبط الترقيم الرسمى  لهذ الأسطول.
- ضبط مسطرة اقتناء السيارات لصالح مكاتب المراقبة والادارة فى إطار الصفقات العمومية.
- تتبع الأسطول الضائع واسترجاعه، إلخ…"، يختم بيان وزارة المالية.