الناطق باسم الحكومة: البلاد تتصدر قوائم الحريات بالمنطقة ويوجد حد فاصل بين الحرية والفوضى

قال وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة المختار ولد داهي إن الحريات العامة في موريتانيا "تحتل مكانة هامة من خلال سقف ممارستها العالية بالبلد، وتصدره الدائم لقوائم الحريات بالمنطقة"، معتبرا أنه "من الواجب وضع حد فاصل بين الحرية والفوضى، والمسؤولية لا تقع على الدولة وحدها، بل العاملين بالقطاع والمقتنعين بقدسية الحريات"، حسب قوله.

 

الوزير ولد داهي الذي كان يتحدث مساء أمس الأربعاء في نواكشوط على هامش حفل إطلاق تقرير حالة حرية الصحافة في الوطن العربي، الذي تنظمه رابطة الصحفيين الموريتانيين، بمشاركة اللجنة الدائمة للحريات باتحاد الصحفيين العرب لتسليط الضوء على واقع الحريات في العالم العربي، وتشخيص الاختلالات الجوهرية لحقل الصحافة العربية أضاف: "الحرية هي أساس الوجود ومنطلقه"، لافتا إلى "ارتباط الحريات الإعلامية بالديمقراطية، إذ من خلال الإعلام الحر فرضت المساواة والديمقراطية، ومن خلاله حورب الفساد وفرضت الشفافية، فالإعلام الحر هو الطريق الأسلك إلى التنمية والاستقرار"، على حد تعبيره.

وزير الثقافة، والاعلام قال إن "اجتماع اللجنة الدائمة للحريات باتحاد الصحفيين العرب بنواكشوط اليوم، يعتبر مناسبة للتأكيد على الإرادة القوية والصادقة لفخامة رئيس الجمهورية في ترسيخ وتجذير قيم الحرية والمساواة"، على حد وصفه، مستعرضا ما أسماه "سلسلة الإنجازات التي بدأت في هذا السياق كلجنة إصلاح الصحافة، التي تم اختيارها من الحقل نفسه، ومن أشخاص يشهد لهم بالخبرة والمهنية، لتقديم المقترحات والحلول، مشيرا إلى خروجهم بتقرير التزمت الحكومة بتنفيذ الممكن من مضامينه"، مشيرا إلى أن "الوزارة المكلفة بالإعلام أعدت وفق منهجية تشاور موسع، نصوصا قانونية من بينها مشروع " الصحفي المهني" سعيا لوضح حد لسيل الميوعة الذي عانى منه الحقل الصحفي، كما أعدت مشروع قانون يوسع صلاحيات السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية لتضطلع بجميع المهام المتعلقة بضبط المؤسسات الصحفية والأفراد، إضافة إلى اتخاذ إجراءات للشروع في تحرير وتحيين نصوص متعلقة بدفاتر الالتزامات وعقود البرامج، والقانون المنظم للإشهار والمرسوم المنشئ للصحافة الجمعوية".

كلمة وزير الثقافة، والاتصال خلال افتتاح حفل إطلاق تقرير حالة حرية الصحافة في الوطن العربي نوه خلالها ب"زيادة تمويل صندوق دعم الصحافة بنسبة 50 % عام 2021، بما يسمح بزيادة المستفيدين، وزيادة قيمة الاستفادة، كما تم تمويل مشروع لاقتناء دار للصحافة وكذا إنشاء مرفق إعلامي خاص بالصحافة الحرة"، يضيف وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة.