.jpg)
.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
في الثالث عشر من شهر مارس 2020 حطت رحلة طيران عادية بمطار نواكشوط الدولي أم التونسي قادمة من فرنسا، لكنه ظَهر فيما بعد أنها حملت معها أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" تسجل في موريتانيا.
كانت أجواء الترقب حينها سائدة في عموم البلاد، بالنظر إلى انتشار الفيروس الذي هز وجدان البشرية، ونشر الرعب في كافة ربوع الكرة الأرضية.
28 نوفمبر تسترجع يوميات 4 موجات من فيروس "كورونا"، عرفتها موريتانيا خلال العامين الماضيين.
دهشة البدايات
مع تأكد دخول الفيروس للبلاد، بادرت الحكومة الموريتانية أسوة ببقية حكومات العالم، إلى تعطيل الدراسة، ووقف التنقل بين المدن، فضلا عن إغلاق الحدود مع دول الجوار التي كانت تعاني هي الأخرى من وطأة انتشار الفيروس يومها.
أكبر تحدي واجهته السلطات الرسمية كان عدم جهوزية قطاع الصحة للتعامل مع فيروس تقف المنظومات الصحية القوية عاجزة عن مواجهته.
ميدانيا أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن فتح مركز للبيانات خاص بالفيروس الجديد، كما تم تخصيص رقم اتصال مجاني للإبلاغ عن الاصابات، وتولى مدير الصحة بالوزارة (وزير الصحة حاليا) مهمة نشر الحصيلة اليومية للوباء: وفيات، وحالات إصابة، وشفاء للرأي العام الموريتاني.
بالتوازي مع هذه التحركات أعلنت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول عُهد إليها باتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير الشأن العام طيلة فترة انتشار الفيروس (لا تزال تعمل إلى اليوم).
من جهة ثانية وجه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في ذروة تفشي الموجة الأولى من "كورونا" خطابا إلى الموريتانيين أطلق فيه حزمة من التدخلات الاجتماعية شملت الاعفاء من الضرائب، وتحمل الحكومة لسداد فواتير الماء، والكهرباء، ومجانية المياه في الوسط الريفي حتى نهاية العام 2020، علاوة على إطلاق برنامج إقلاع اقتصادي بعشرات المليارات من الأوقية القديمة.
عثرات...وانتقادات
مع مرور الوقت، ومع الإعلان عن فتح باب التبرع لصندوق عرف فيما بعد بصندوق "كورونا" والذي بلغت إيراداته عشرات المليارات من الأولية القديمة، طفت على السطح انتقادات من عدة أطراف محلية للطريقة التي أدارت بها الحكومة ملف التعامل مع الجائحة.
كُثر رأوا في الإغلاق بين المدن، وفرض حظر التجوال الذي طُبق لأشهر قرارا غير مدروس، وجلب معه الكثير من المتاعب لذوي الدخل المحدود، ومن يعتاشون على مِهن يومية، كما وجهت انتقادات حادة للقطاع الصحي في التعامل مع الوباء، وصلت حد التشكيك في ارقام الاصابات التي تعلنها المصالح الصحية بشكل يومي.
شفافية الفحوص، وأهلية الكادر الطبي أمور من بين أخرى استأثرت بانتقادات الموريتانيين للطريقة التي أدير بها ملف "كورونا".
موجة ثانية...وإجراءات أخف
في الرابع من شهر ديسمبر 2020 أعلنت الحكومة دخول البلاد الموجة الثانية من فيروس "كورونا"، وصدر قرار بتعطيل الدراسة لعشرة أيام مددت لاحقا حتى 11 يناير من العام 2021.
تعطيل الدراسة لم يكن القرار الوحيد الذي تم اتخاذه حينها للتعامل مع هذه الموجة، بل إن الحكومة أعلنت يومها تطبيق حظر تجوال جزئي، لكنها تجنبت الإغلاق بين المدن عكس الموجة الأولى.
التعاطي الحكومي مع الموجة الثانية ركٌَز على فتح أجنحة خاصة في عدة مستشفيات حكومية، مخصصة للمصابين بالفيروس، كما تم الحصول على مستشفى ميداني مجهز منحه الاماراتيون، وبدأ حينها أيضا وصول شحنات من اللقاحات المضادة للفيروس، حيث حصلت موريتانيا على هذه اللقاحات عبر آليتين: اولاهما بواسطة منح من دول صديقة، والثانية عبر الانضمام لمبادرة "كوفاكس" لتوفير اللقاحات للدول النامية.
التعايش مع الجائحة
لوحظ أن الحكومة الموريتانية جنحت إلى فكرة مناعة القطيع في التعامل مع الموجتين الثالثة والرابعة من فيروس "كورونا"، لذا ورغم تسجيل مئات حالات الإصابة يوميا قبل أسابيع في ذروة تفشي الموجة الرابعة من "كورونا"، حافظت الحكومة على تجنب اتخاذ إجراءات من شأنها تعقيد الحياة اليومية للموريتانيين، والتركيز بدلا من ذلك على عمليات التحسيس، والحث على التقيد بالإجراءات الاحترازية مثل التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وتجنب الازدحام في الأماكن العامة.
أخيرا
بحسب آخر حصيلة تنشرها وزارة الصحة الموريتانية عبر حسابها على فيسبوك قبل ساعة من الآن فإن فيروس "كورونا" في موريتانيا حصد خلال الأربع والعشرين شهرا الماضية: 981 قتيلا، و 58654 مصابا، شفي منهم 57657 شخصا.
محمد ولد أحمدو محمذ فال/ صحفي
