قررت غرفة المشورة بالمحكمة العليا اليوم الخميس رفض دعوى مخاصمة تقدم بها دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ضد قضاة قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية.
المحكمة قررت كذلك تغريم فريق الدفاع عن الرئيس السابق مبلغ 6000 أوقية جديدة.
دفاع ولد عبد العزيز سبق أن تقدم قبل أيام بمخاصمة ضد قضاة القطب، متهما إياهم بارتكاب خروقات قانونية في مسار الملف.