أشرف وزراء، التجارة والصناعة و الصناعة التقليدية والسياحة، والتجهيز والنقل، على التوالي الناها بنت حمدي ولد مكناس، ومحمدو أحمدو امحيميد، اليوم الاثنين في نواكشوط، رفقة وزير التجارة والصناعة بمالي محمد ولد محمود، على توقيع اتفاق لتسهيل التبادل التجاري بين موريتانيا ومالي.
وقع الاتفاق عن الجانب الموريتاني رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية، أحمد باب ولد أعلي، وعن الجانب المالي رئيس الغرفة التجارية المالية، يوسف باتيلي. وتهدف الاتفاقية وفق الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) إلى تسهيل التبادل التجاري بين البلدين من خلال إنشاء ضمان رسمي للمعاملات التجارية بين الفاعلين الاقتصاديين من الطرفين.
وزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، أن من شأن هذا الضمان أن "يسهل المعاملات التجارية، وأن يشجع الفاعلين الاقتصاديين على تحويل البضائع بالسرعة المطلوبة. وأضافت أن هذا الاتفاق يترجم بشكل واضح متانة العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين"، وفق قولها.
الوزيرة بنت مكناس أكدت "استعداد موريتانيا لزيادة وتيرة التبادل التجاري حرصا على توطيد العلاقات بين البلدين"، على حد تعبيرها.
من جانبه قال وزير التجارة والصناعة المالي، إن "هذا الاتفاق يأتي لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية بين البلدين، إضافة إلى العلاقات الثقافية والاجتماعية الضاربة في القدم"، على حد وصفه.