كشفت مصدر اعلامي عن مباشرة فريق فنيين من وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، التحقيق في مزاعم بوجود خروقات، وتلاعب بإدارة العقارات وأملاك الدولة.
وحسب موقع "الأخبار انفو" الذي أورد الخبر فإن المهام الموكلة للفنيين القادمين من وزارة التحول الرقمي تتعلق بالتدقيق في النظام المعلوماتي بإدارة العقارات وتحديد المسؤولين عن الخروقات والتلاعب.
بدازمة هذه الإدارة قبل أسابيع بتعليق وزارة المالية توقيع مدير إدارة العقارات، وسط حديث خروقات تم بموجبها التلاعب ببعض المخططات العقاربة، ثم إقالة المدير ومساعده في اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء الماضي.
أزمة إدارة العقارات تتعلق وفق ما تسرب عنها باكتشاف تلاعب في نحو 50 قطعة أرضية في تفرغ زينة، عبر استخدام نسخ من وثيقة ملكها، أو وثائق إدارية قديمة، وإعادة بيعها.