قال منسق دفاع الدولة الموريتانية فيما بات يعرف إعلاميا ب"ملف العشرية" المحامي إبراهيم ولد أبتي إن "التهم التي وجهت للرئيس السابق منفصلة عن دوره كرئيس للدولة ولا علاقة لها بتسييرها"، حسب وصفه.
المحامي المعروف والذي كان يتحدث اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي عقده بمكتبه بنواكشوط أضاف: "ملف العشرية شكل ضررا بالغا على الدولة الموريتانية، وتسبب في استخدام اسمها بصورة سيئة لأجل استفادة شخص معين، وهو ضرر يجب أن تعوض الدولة الموريتانية عنه"، على حد تعبيره.
منسق فريق الدفاع عن الدولة الموريتانية اعتبر أن جهود الأخيرة "تنصب حاليا في الأضرار التي أصابتها على مدى عشر سنوات الماضية، وتهمة الثراء غير المبرر هي تهمة متواصلة، وكل ما وجد من أموال يحسب في خانتها"، نافيا "وجود أي تمييز بين المتهمين في الملف، وولد عبد العزيز لم يمتثل للمراقبة القضائية، ولم يدل بالمعلومات التي عنده أمام القضاء، وبالتالي ميَز نفسه عن باقي المتهمين الذين أدلوا بجميع المعلومات التي عندهم وامتثلوا المراقبة القضائية"، يقول المحامي ولد أبتي.
ولد أبتي قال إن "القضاء واجه بين ولد عبد العزيز وبعض المتهمين وشكل فرقا للبحث في الداخل والخارج، مهمتها البحث عن أموال توصل القضاء لوجودها عن طريق الشهود والمتهمين الذين تعاونوا"، مشددا على أنه "لا يمكن إحصاء حصيلة الأضرار التي لحقت بالدولة الموريتانية خلال العشرية لشدة جسامتها، والقضاء يكتشف يوما بعد يوم أموالا طائلة وعقارات"، وفق قوله.