وزير المالية: تمويل المنصة العائمة للغاز سيخفف مديونية شركتي محروقات البلدين بنسبة 30%

قال وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي إن "الدافع الرئيسي لتوقيع عقد بالإيجار التمليكي للمنصة العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ، هو طمأنة المساهمين في مشروع حقل السلحفاة الكبير (أحميم) على سعي البلدين (موريتانيا، والسنغال) حثيثا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشروع"، وفق قوله.
 

وزير المالية الذي كان يتحدث اليوم الجمعة خلال جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية للمصادقة على المشروع أضاف:" هذا المشروع لم يسلم من آثار جائحة كورونا التي أدت إلى تأخر الإنتاج، كما تسبّبت في صعوبات مالية كبيرة للمساهمين فيه، والدولتين وشركائهما تبنوا صيغة لتخفيف الحاجة الآنية للتمويل، يلتزمون بموجبها بإحالة ملكية السفينة العائمة إلى شركة أنشئت لهذا الغرض، على أن تتم هذه الإحالة بواسطة عقد بيع، بعد ذلك يتم استئجار السفينة من نفس الشركة وفق عقد إيجار يتضمن خيارا لاستعادة ملكيتها بصفة مسبقة إن مكّنت الظروف المالية من ذلك"، حسب تعبيره.

 

الوزير ولد الذهبي لفت إلى أن "هذه الصيغة ستمكّن من استقرار المشروع والالتزام بالهدف المرسوم للإنتاج التجاري للشحنة الأولى من الغاز سنة 2023، مضيفا أن توفير الشركة الجديدة للتمويل المقدر بـ 1,5 مليار دولار اللازم لبناء السفينة سيخفف من مديونية الشركتين الوطنيتين للمحروقات، الموريتانية والسنغالية، بنسبة 30%"، على حد وصفه.