.jpg)
.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
قضت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا اليوم الاربعاء بتأكيد قرار الاحالة أمام الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية انواكشوط الغربية في قضية بنك موريتانيا الجديد ما يعني مثول المتهمين أمام المحكمة.
ووفق موقع "المراقب" المتابع للشؤون القضائية فإن المحكمة رفضت طعنا تقدم به دفاع رجلي الأعمال: محمد الامام ولد ابنه، وعبد الباقي أحمد بوه ضد قرار الاحالة الذي سبق وأن أكدته غرفة الاتهام بالمحكمة العليا.
القرار القضائي الجديد ينتظر بموجبه برمجة ملف محاكمة المتهمين خلال الاسابيع القليلة القادمة.
كانت أزمة البنك المذكور قد تفجرت قبل اشهر بعد شكوى قدمها البنك المركزي الموريتاني من اثنين من كبار المساهمين في البنك اتهمهم فيها بالتلاعب بأموال المودعين.