قال مصدر مقرب من اللجنة الطبية (تتكون من ثلاثة أخصائيين) المشرفة على الحالة الصحية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الصحية إن اللجنة ستوصي بحجزه في منزله عوضا عن مدرسة الشرطة تفاديا لمضاعفات مرضية.
ووفق موقع "تقدمي" الذي نقل الخبر فإن القرار الطبي اعتمد على ضرورة تجنب المضاعفات المحتملة لعملية القسطرة التي خضع لها الرئيس السابق قبل يومين، في حال عودته لمعتقله السابق.
تأتي هذه التطورات في ذروة جدل حول إبقاء الرئيس السابق محمد عبد العزيز رهن الاعتقال بعد الحالة المرضية التي ألمت به خلال الأيام الماضية.
ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من السلطات القضائية حول القرار المرتقب للجنة الطبية التي عهدت إليها الحكومة الموريتانية بالفصل في الملف الطبي للرئيس السابق الذي يتابع رفقة 12 متهما فيما بات يعرف إعلاميا ب"ملف العشرية".