.jpg)
.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
أوقفت شرطة الجرائم الاقتصادية، المدير العام لميناء شاطئ الراحة، واثنين من كبار معاونيه هما: المدير الإداري و المالي للميناء (DAF )، ومحاسبه.
الموظفون الثلاثة يوجدون حاليا رهن الاعتقال لدى مديرية الجرائم الاقتصادية بمبانيها الواقعة على طريق المقاومة بدار النعيم بولاية نواكشوط الجنوبية.
موقع "المراقب" المهتم بالشؤون القضائية نسب لمصدر مقرب من مجريات التحقيق في الملف ان بعثة المفتشية العامة للدولة التي زارت ميناء شاطئ الراحة قبل شهرين من الآن ، اكتشفت خروقات في التسيير عجزت إدارته عن تبريرها وهو السبب المباشر لتوقيف الثلاثة بناء على شكوى تقدمت بها المفتشية العامة لدولة منهم بموجبها حرك قطب النيابة العامة المكلف بالجرائم الاقتصادية دعوى عمومية ضدهم.
هذا ومن المقرر مثول الثلاثة امام وكيل الجمهورية بانواكشوط الغربية فور اكتمال مسطرة بحثهم الابتدائي.
وفي آخر تطورات الملف قالت الصفحة الرسمية للميناء على الفيسبوك إن الشرطة أخلت سبيل مديره العام، وسط أنباء عن الافراج عن المحاسب أيضا، فيما لم تصدر الشرطة حتى لحظة تحرير هذ الخبر اي تعليق رسمي على هذه القضية.