.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
اتخذ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرارا باستحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الفساد عند الموظفين العموميين بلا استثناء، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة للحد من هذه الظاهرة لتفادي الفساد الذي انتشر في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
المجلس الوزاري برئاسة عبد المجيد تبون اتخذ القرار في اجتماع امس السبت 2 يناير ونص القرار على "استحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء، عند الموظفين العموميين، بلا استثناء من خلال إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد، عملا بمبدأ (من أين لك هذا).
ويشتكي الجزائريون من الفساد الذي انتشر في الإدارة خلال السنوات الماضية وشهد طفرة في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لأنه استمال النخبة للتصويت عليه بعد الولاية الرئاسية الثانية. ومن ضمن الأسباب الأخرى التي تساهم في انتشار الفساد في الجزائر المبالغ المالية المرتفعة التي تخصصها الدولة لدعم القطاع العمومي والمواد الغذائية والطبية وتبلغ ملايين من الدولارات، وتشهد خروقات من المشرفين على هذه الميزانيات.
وشنت الإدارة الجديدة في عهد الرئيس تبون حملة واسعة ضد الفساد أسفرت عن اعتقال عشرات الوزراء وضباط الجيش، وعلى رأس المعتقلين والمحكومين بتهم الفساد الوزير الأول أحمد أويحيى وخليفته في المنصب عبد المالك سلال المعتقلين في السجن، وحتى متم نهاية يوليو الماضي كان يوجد في السجن 30 ضابطا من رتبة جنرال وأبرزهم الأمين العام السابق لوزارة الدفاع الوطني الجنرال عبد الحميد غريس، ويتجاوز عدد المعتقلين من موظفين كبار في مختلف الأسلاك من قطاع العدل والدفاع والخارجية والداخلية والثقافة أكثر من مئة مسؤول.
وأعلنت إدارة تبون في مناسبة سابقة إحداث لجنة لاستعادة الأموال المهربة من الجزائر نحو الخارج، وكانت السلطات الجزائرية قد نشرت ممتلكات بعد الوزراء منهم سلال وأحمد أويحيى وتتعلق بعقارات في باريس.
وترغب إدارة تبون في تحسين وضعيتها في التقرير الدولية حول الفساد بعدما التصقت بالجزائر تهمة الفساد بالطبقة السياسية والعسكرية طيلة سنوات طويلة، وتدرك كذلك بأن إصلاح الوضع الاجتماعي والتقليل من الاحتجاجات خاصة من طرف الشباب هو محاربة الفساد لخلق أجواء المساواة والعدل الاجتماعي.
المصدر: رأي اليوم