قالت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي آمال بنت سيدي ولد الشيخ عبدلله إن أهم بنود اتفاقية التعاون التي تم التوقيع عليها مؤخرا بين موريتانيا والجزائر في مجال التعليم العالي "زيادة عدد المنح المقدمة لبلادنا لتصبح 300 منحة بدل 200 منحة، تشمل أربعين مقعدا في مجال الدراسات الطبية، كما سيستفيد الطلاب الجزائريون من 100مقعد في مؤسسات التعليم العالي الموريتانية بدلا من 50مقعدا"، وفق قولها.
الوزيرة بنت الشيخ عبد الله أكدت أن "البند الثاني من الاتفاقية، يتعلق بتسريع إجراءات معادلة الشهادات التي كانت تطرح مشكلة بسبب طول الوقت الذي تأخذه هذه العملية، فيما يتعلق البند الثالث بإقامة تعاون مباشر بين الجامعات الموريتانية والجزائرية وحركية الطلاب والباحثين"، على حد تعبيرها.
وفي موضوع منفصل قالت وزيرة التعليم العالي في تعليقها على مصادقة مجلس الوزراء أمس الخميس على مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم 126/2006، المتضمن النظام الخاص بالمدرسين الباحثين الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين إن التعديلات التي تمت المصادقة عليها تتعلق بترتيبات العبء الدراسي لسلك التعليم العالي، والتي أصبحت حسب الرتبة والشروط الموضوعية للتجاوز من رتبة الى رتبة وكذلك بمنح لقبي استاذ شرفي واستاذ متميز للاساتذة الذين استفادوا من حقهم في التقاعد، مضيفة: "هذه التعديلات تكرس العدالة والإنصاف فيما يتعلق بالعدد الاجمالي لساعات التدريس في السنة واعتماد معايير موضوعية، مثل الأقدمية والإشراف على أطروحات الدكتوراه وتأطير الماستر والنشر الأكاديمي في تجاوز الأستاذ من رتبة إلى رتبة موالية، وبالنسبة للأساتذة الشرفيين والأساتذة المتميزين فقد تم اعتماد نشر بحوث أو كتب معترف بها دوليا أو في شبه المنطقة، كمعيار أساسي مع موافقة المجلس الوطني للتعليم العالي، وطلب الأستاذ وحاجة المؤسسة وشهادة مزاولة التدريس في الخمس سنوات الأخيرة قبل التقاعد كشروط للحصول على هاتين الرتبتين إضافة إلى شروط أخرى سيتم تحديدها بمقرر".