بحضور وزراء العدل..الداخلية..الدفاع: الإدارة العامة للأمن الوطني تخلد العيد الـ 36 للشرطة العربية

نظمت الإدارة العامة للأمن الوطني اليوم السبت احتفالية بمناسبة تخليد الذكرى الـ 36 لعيدها السنوي.
الاحتفال الذي حضره وزراء: الداخلية واللامركزية، العدل ، الدفاع، ومفوض حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني دعا خلاله المدير العام للأمن الوطني الفريق مسقارو ولد سيدي "كافة أفراد قطاع الشرطة الوطنية إلى مواصلة البذل والعطاء، بكل عزم وقوة، ليكونوا على مستوى آمال السلطات العليا في البلد وتطلعات المواطنين"، معتبرا أن "ذلك لن يتحقق إلا ببذل الغالي والنفيس في خدمة الوطن والمواطن وبالصرامة في تطبيق القانون والحفاظ على النظام والسكينة العامين لتبقى بلادنا دائما آمنة ومزدهرة".

الفريق ولد سيدي أكد أن هذه السانحة (احتفالية اليوم) "تشكل فرصة تأمل ومراجعة لاستعراض ما تحقق من إنجازات ومكتسبات لصالح هذا القطاع الهام خلال العام الجاري وفي مقدمتها المراجعة الجارية حاليا للنظام الأساسي للشرطة بغرض تحديثه لينسجم مع التحسينات المعنوية والمادية لأفراد الشرطة الوطنية"، مضيفا : "المديرية العامة للأمن الوطني شهدت هي الأخرى إعادة تنظيم بمقتضي المرسوم رقم 043-2021 الصادر بتاريخ 02 ابريل 2021 بغية ملاءمة مهامها مع التحديات المتجددة عبر إعادة توزيع الاختصاصات والأدوار بين الإدارات المركزية بصورة متوازنة تضمن لها أداء عملها بسرعة وفاعلية"، لافتا إلى أنه "تم استحداث إدارة خاصة بالشرطة الفنية والعلمية وأخرى خاصة بالمعلوماتية والاتصال بالإضافة إلى إدارتين إحداهما للشرطة القضائية والثانية للأمن العمومي وتوسعة إدارة الشرطة الجوية واستحداث مكتب مركزي لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وهيكلة بعض المراكز والفرق الخاصة لتصبح مفوضيات”.
وأوضح أن مصالح الشرطة الوطنية عملت بكل تفان وإخلاص سبيلا لاستتباب الأمن والسكينة محققة نجاحات باهرة تكللت بتوقيف جميع مرتكبي الجرائم وبتراجع ملحوظ في نسبة الجريمة بشكل عام".

المدير العام للأمن الوطني قال إنه و"بهدف زيادة وتفعيل التغطية الأمنية على عموم التراب الوطني تم دعم عدد هام من المفوضيات بسيارات جديدة، وإنشاء مفوضيات وسرايا جديدة مكتملة التجهيز"، مشيرا إلى أن "المكتب المركزي لمكافحة المخدرات والمؤثرات النفسية أعد 308 محاضر في قضيا تتعلق بالمخدرات والخمور أسفرت عن توقيف 474 متهما من بينهم 59 اجنبيا وحجز 1415 كلغ من المخدرات و5251 قرصا من الحبوب المخدرة والمنشطة و388 قنينة من الخمور"، مستطردا "المصالح المختصة في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية قامت بتفكيك 53 شبكة للتهريب والمتاجرة بالبشر وابعد 7000 أجنبي إلى بلدانهم الأصلية بعد ضبطهم في وضعيات مخالفة لقوانين الهجرة"، مثمنا "الدعم الذي يوفره صندوق الشرطي والزيادات النوعية وغير المسبوقة سواء تعلق الأمر بالموارد البشرية أو الوسائل المادية والتقنية للمديرية العامة مثل تنظيم مسابقة داخلية لاكتتاب 30 مفتشا ومسابقتان خارجيتان لاكتتاب 8 ضباط فنيين و500 وكيل".

وفي موضوع تكوين كوادر القطاع قال الفريق ولد سيدي إن "الجهات المعنية وسبيلا إلى مواصلة تطوير مهرات وقدرات الكادر البشري أرسلت بعثات من مختلف الرتب والتخصصات إلى الخارج للاستفادة من تكوينات وتدريبات متخصصة في مختلف العلوم الشرطية بالإضافة إلى استفادة 485 ضابط صف من دورات تدريبية مكثفة بالمدرسة الوطنية للشرطة"، مبينا أنه تم "على إثر الاستقلال المالي الذي حصلت عليه الإدارة العامة للأمن الوطني خلال السنة المنصرمة تمكنت من زيادة ما يتقاضاه الفرد شهريا بما يناهز 16% في حين زادت مخصصات الوظيفة بنسبة 15% والاعاشة بنسبة 25%، وعلى مستوى البنية التحتية تتواصل أعمال صيانة وترميم المباني القائمة، واكتمل بناء مقرات جديدة لعدد من المصالح والمفوضيات وحصلت الشرطة ولأول مرة هذا العام على تجهيزات تقنية وعلمية متطورة ستساهم بشكل كبير في تعزيز قدراتها على أداء مهامها المختلفة ويتعلق الأمر بمشروعين حيويين قيد الإنجاز حاليا وهما نظام الحماية والمراقبة العمومية لمدينة نواكشوط والمختبر العلمي والفني للشرطة.

الإدارة العامة للأمن يضيف الفريق ولد سيدي "اقتنت 101 سيارة 19 منها للمستشارين والمديرين المركزيين و15 للمدراء الجهويين و7 لسرية حفظ النظام بالشامي و12 سيارة لفائدة المفوضيات الخاصة بالشرطة القضائية في ولايات نواكشوط و37 سيارة هدية من امبراطورية اليابان لدعم شرطة الحدود 8 سيارات هدية من الاتحاد الأوروبي لمكونة الشرطة لدى القوة المشتركة لدول الساحل في النعمة و3 سيارات هدية من الولايات المتحدة الأمريكية لدعم قدرات الشرطة الوطنية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة"، مشددا على أن "هذه الإنجازات الكبيرة والمتلاحقة ما كان لها أن تتحقق لولا العناية البالغة التي توليها السلطات العليا في البلد لتطوير وعصرنة الشرطة الوطنية من اجل تمكينها من القيام بدورها المحوري في بسط الأمن والسكينة على امتداد التراب الوطني".