قال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاحية، أوسمان مامادو كان إن "صفقات التراضي أمر طبيعي، وأن المراجعة القادمة، تسعى إلى تقرير إلزامية إطلاع الرأي العام على حيثيات هذا النوع من الصفقات، فور انتهاء إجراءاتها"، وفق قوله.
الوزير كآن الذي كان يتحدث مساء اليوم تعليقا عل نتائج اجتماع مجلس الوزراء أكد أن قطاعه يعمل حاليا على" مراجعة مدونة الصفقات العمومية، بمقترح من الحكومة، بهدف تبسيط إجراءات عقد الصفقات"، حسب وصفه، لافتا إلى أن "مراجعة مدونة الصفقات العمومية، سيساهم كذلك في تصحيح تباطئ إجراءات عقد الصفقات، ووجوب نشر تفاصيلها الدقيقة بشكل علني"، على حد تعبيره.