.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
أشرف وزيرا الداخلية محمد سالم ولد مرزوك، والعدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، رفقة المدير العام للأمن الوطني الفريق مسغارو ولد سيدي اليوم الجمعة على وضع حجر الأساس لأول مختبر للشرطة الفنية والعلمية في موريتانيا.
ووفق وكالة الأنباء الموريتانية (رسمية) التي أوردت الخبر فستتولى إنجاز هذا المشروع شركة "جينوميد" التركية بتكلفة مالية تزيد على ستة ملايين يورو من ضمنها توفير المعدات وتكوين الطاقم الذي سيتولى الإشراف على إدارة المختبر الذي سيشيد في ثمانية أشهر.
المدير العام للأمن الوطني مسقار ولد سيدي أكد في كلمة له بالمناسبة، إن "ما يشهده العالم اليوم من تطورات متسارعة للجريمة على كافة الصعد وما نتج عن ذلك من تطور في أنماط الجريمة وتعدد وتعقد أساليبها يتطلب منا التعاطي معها بأساليب علمية وقواعد فنية تثبت بالدليل القاطع العلاقة السببية بين الفعل المرتكب والفاعل المحتمل مما لا يتيح مجالا للمذنب للإفلات من العقاب المستحق الذي يرتبه له القانون ويكفل للضحية في ذات الوقت حقوقها المصونة"، على حد وصفه، مشيرا أن المشروع الجديد "يتميز بكونه مختبرا متكاملا للشرطة الفنية والعلمية يضم وحدات للحمض النووي والبصمات وآثار الأسلحة والذخيرة وأخرى لتحليل المخدرات والمواد البيولوجية والكيميائية بالإضافة إلى قاعدة لجمع وحفظ البيانات ذات الصلة".
من جهته قال مدير الشرطة العلمية والفنية في موريتانيا المفوض الإقليمي محمد ولد الدنه إن "الجريمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر والمخدرات واختراق أحدث التقنيات الذكية من طرف المنظمات والشبكات الإرهابية تشكل تحديات حقيقية لكافة المؤسسات والمصالح الأمنية عبر العالم يحتم على الجميع مواكبة تطور جميع الأساليب الإجرامية في شتى المجالات وتقديم الأدلة العلمية الدامغة من طرف الشرطة القضائية"، حسب تعبيره.