البنك المركزي: الاتهام بغسل الأموال وتمويل الإرهاب على نحو غير دقيق مسألة حساسة

قال البنك المركزي الموريتاني إن "نشر معلومات متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على نحو غير دقيق، هي مسألة حساسة، ويمكن أن تشوه سمعة بلد بسهولة"، وفق بيان صادر عنه.

 

البيان الذي اعتبر أن معهد "بازل" السويسري أعاد نشر تقريره للعام 2021 بعد تحيين معطياته، وأن تصنيفه لموريتانيا كثالث أسوأ بلد عالميا في مكافحة تبييض الأموال تم "على أساس نتائج التقييم المتبادل للعام 2018 الصادر عن مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف)، بدل التقييم المتبادل للعام 2020"، لافتا إلى حصول موريتانيا في التقرير المذكور "على درجة ملتزم في 11 توصية، وعلى درجة "ملتزم إلى حد كبير" في 21 توصية، في حين حصلت على درجة "ملتزم جزئيا" في 8 توصيات، كما لم تحصل على درجة "غير ملتزم" في أية توصية من التوصيات الأربعين للالتزام الفني"، حسب نص البيان الذي مضى إلى القول: "كان هذا الأداء (في موريتانيا) الهام مقارنة مع بلدان غرب إفريقيا والمغرب العربي محل إشادة من طرف مجموعة العمل المالي، وعكس تطورا كبيرا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال العامين الماضيين بفضل الإصلاحات والإنجازات المتحققة في هذا المجال، حيث يمكن الاطلاع على هذه النتائج من خلال رابط تقرير (المينافاتف) للعام 2020". 

 البنك المركزي أشار في بيانه إلى أنه يواصل "العمل مع فريق إعداد مؤشر بازل على إكمال التصحيحات الازمة في هذا الشأن"، حسب تعبير البيان.