.jpg)
.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
قال المحامي محمد الأمين ولد أباه ولد حامد في بيان وزعه اليوم الجمعة إنه "فور إستلام موكلي (الوزير الأول الأسبق محمد سالم البشير) للمبلغ تنقل شخصيا إلى البنك المركزي الموريتاني وسلم المبلغ كاملا للسيد المحافظ، وبعد عد المبلغ والتأكد من سلامة الأوراق النقدية سلمه المحافظ وصلا يفيد دفع المبلغ في حساب وزارة الطاقة المفتوح لدى البنك المركزي"، وفق نص البيان.
البيان أفاد بأن واقعة استلام موكله لمبلغ مليون دولار التي أكدتها وثيقة مسربة حصلت "حين كان موكلي وزيرا للطاقة وتقدمت دولة شقيقة بعرض معونة مالية مخصصة لمواكبة جهود الدولة في مجال الكهرباء"، لافتا إلى أنه "خلال المراسلات التي جرت بين سلطات البلدين (والتي يحتفظ موكلي بنسخ منها) عرض موكلي على الطرف المانح اختيار إحدى طريقتين لدفع هذا المبلغ : فتح حساب في البنك المركزي الموريتاني وتحويل المبلغ إليه، أو إرسال الطلبيات وفواتير الموردين إلى الجهة المانحة ليتم دفع المبلغ مباشرة للموردين سدادا لأثمان اللوازم الضرورية لتنفيذ المشاريع الكهربائية."، مضيفا "اختارت سلطات البلد المانح - نتيجة لظروف خاصة بها- تسليم المبلغ نقدا خلال زيارة رسمية قام بها وفد منها بداية شهر يونيو 2016 وسلم لموكلي مبلغ مليون دولار"، حسب البيان.
وبحسب البيان فإنه "حين إستدعت شرطة الجرائم الاقتصادية موكلي لسؤاله عن هذه الواقعة روى لها هذه الأحداث وقدم لها المراسلات المكتوبة المتبادلة بينه وبين ممثلي سلطة البلد المانح ووصل الدفع الموقع من طرف البنك المركزي الموريتاني وانتهى الموضوع"، حسب تعبير البيان الذي خلص إلى القول إنه "حسب التسلسل الزمني للأحداث فقد كانت الوثيقة المنسوبة للنيابة العامة والمؤرخة ب 13 يوليو 2020 سابقة على إستدعاء موكلي من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية لاستجوابه حول هذه الواقعة (أغسطس 2020)، هو ما يمكن ان يفسر عدم الدقة فيما تضمنته الوثيقة من أن موكلي غادر بالمبلغ ! الأمر الذي يفنده وجود وصل استلام موقع من طرف البنك المركزي"، على حد وصف البيان.
وثثير منذ أيام واقعة تسريب وثيقة سبق وأن وعد مستشار سابق في وزارة العدل الموريتانية بنشرها جدلا واسعا هذ الأيام، خاصة وأن الوثيقة تزعم حدوث عمليات سحب واسعة للعملة الصعبة من البنك المركزي الموريتاني بواسطة متنفذين في النظام السابق.