أشرف رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات في انواكشوط، على إطلاق جلسات التشاور الوطني حول إصلاح النظام التعليمي.
الجلسات التشاورية تهدف إلى إلقاء نظرة على المنظومة التعليمية المحلية، لتشخيص ما يعتريها من اختلالات لجعلها أكثر نجاعة وفعالية في توفير المخرجات التي تحقق متطلبات التنشئة وتكوين مواطنين ذوي مهارات ومعارف قادرة على المساهمة البناءة في عملية التنمية المستديمة مع الاعتداد بثقافة التعايش والسلم الاجتماعي ومستلزمات الانفتاح الإيجابي على الآخر، وضع خارطة طريق تجعل المؤسسات التعليمية الوطنية قادرة على مواكبة السياقات الاجتماعية والاقتصادية التي لا تعرف الرتابة وتستوجب التخطيط المحكم والتحضير الجيد لتحيين المناهج التربوية اللازمة لتحقيق الأهداف المنتظرة منها طبقا للهدف الرابع من أهداف التنمية المستديمة الرامي إلى توفير تعليم نوعي ومنصف للجميع قبل سنة 2030.
المشاركون في الجلسات التشاورية سيتابعون أيضا على مدى خمسة أيام عدة عروض، ونقاشات تشمل تشخيص النظام التربوي الموريتاني والدروس المستخلصة من مختلف الإصلاحات التربوية: (الرؤية والغايات، التوحيد الفعلي للنظام التربوي الوطني، ترقية التربية على المواطنة، الإنصاف المدرسي والدمج بوصفهما من دعائم المدرسة الجمهورية، التعليم الأصلي، محو الأمية)، والحكامة والجودة: (الخريطة المدرسية وحكامة النظام التعليمي، المستلزمات الدراسية والشعب، تسيير المصادر البشرية، التكوين التقني والمهني، ترقية العلوم والرياضيات والتقنيات الجديدة، والتعليم العالي)، حصيلة المشاورات الجهوية، إضافة إلى العرض الأخير الذي يتعلق بالخطوط العريضة للتقرير الوطني حول إصلاح النظام التعليمي.
وزير التهذيب الوطني، وإصلاح النظام التعليمي قال إن "يشكل فرصة استثنائية لتحقيق إجماع واع وصلب على مواصفات المدرسة التي نرتضيها لأجيالنا الحاضرة"، والتي نفخر بتوريثها لأجيالنا القادمة"، حسب وصفه، مضيفا: "هذا الإجماع يرسم غايات وأهداف هذه المدرسة، ويحدد سبل تحقيق للإنصاف، وللولوج إلى المعارف، وضمانها لتعليم شامل ذي جودة عالية".
الوزير ولد أييه أكد أن من أهداف هذا التعليم أن "يفضي إلى تكوين مواطن موريتاني متشبع بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف، ينبذ الغلو والتطرف، مواطن متشبث بقيم الديمقراطية، متشبع بالثقافة العربية الإفريقية الأصيلة، منفتح على العالم، قادر على اكتساب المهارات المهنية ومهارات الحياة، واع بتحديات التنمية المستدامة، منفتح على العالم، وقادر على التأثير فيه"، لافتا إلى أن "مستوى التحضير للتشاور الوطني، ومخرجات مرحلته الجهوية يبعثان أملا كبيرا في الحصول على اتفاق صلب على لغات التدريس، واللغات المدرسة، بما يضمن لكل موريتاني أن يجد نفسه في مدرستنا، ويمكن من تجاوز نقاش حول اللغات ما فتئ يتجدد في إصلاحات سابقة، نتيجة غياب الإجماع حوله"، حسب تعبيره.
يشار إلى أن حفل إطلاق جلسات التشاور الوطني حول إصلاح النظام التعليمي جرى بحضور كل من: الوزير الأول، محمد ولد بلال، رئيس الجمعية الوطنية، الشيخ ولد بايه، رئيس المجلس الدستوري، جالو مامدو باتيا، زعيم مؤسسة المعارضة الديموقراطية إبراهيم ولد البكاي، الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، الوزيرة المستشارة برئاسة الجمهورية وأعضاء الحكومة، ووالي انواكشوط الغربية، وعمدة بلدية تفرغ زينه، وحاكم مقاطعتها، وممثلين عن التشكيلات السياسية الوطنية، وممثلي السلك الدبلوماسي والمنظمات والهيئات الدولية المعتمدة في موريتانيا.