أصدرت غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف بمدينة كيفة عاصمة ولاية لعصابة قرارا بقبول استئناف النيابة شكلا، وفي الاصل الغاء قرار قاضي التحقيق بمحكمة ولاية الحوض الغربي بالامتناع عن إيداع متهم بممارسة الإسترقاق ببلدة "عين فربه" بولاية الحوض الغربي.
قاضي التحقيق سبق وأن قد وضع المتهم تحت المراقبة القضائية، وهو القرار الذي اسأنفه وكيل الجمهورية، وقبلته غرفة الإتهام بمحكمة الإستئناف اليوم الاثنين.
يشار إلى أن حركة "إيرا" الحقوقية أثارت قبل أيام قضية الإسترقاق المشار إليها، كما أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (رسمية) وجود "قرائن" حول هذه الحالة خلال عملية استقصاء قامت بها اللجنة وفق بيان أصدرره أمس الأحد.