وزير العدل: المعلومات المتوفرة تؤكد أن عدد الإدانات بالعود قد ازداد

قال وزير العدل محمد محمود الشيخ عبد الله بيه إن "المعلومات المتوفرة تؤكد على أن عدد الإدانات بالعود قد ازداد، لاسيما بالنسبة لمرتكبي الجنايات والجنح العنيفة، وأن جنوح الأحداث قد سلك نفس الاتجاه"، حسب قوله.

الوزير ولد بيه الذي كان يتحدث اليوم الإثنين أمام البرلمان خلال جلسة مصادقة الأخير على مشروع القانون رقم: 21/016 الذي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2005-015 الصادر بتاريخ 5 دجمبر 2005 المتعلق بالحماية الجنائية للطفل أضاف: "أخبار الحوادث الشنيعة التي يرتكبها مجرمون عائدون تتصدر عناوين الصحف بانتظام، مما يكشف عن أن الإدانة الأولى لم تكن كافية لمنع ارتكاب جريمة جديدة"، متحدثا عن "الشعور بالإحباط الذي يعتري المواطنين عندما يرون أن الجناة الذين حكم عليهم بالفعل يحكم عليهم مرة أخرى لوقائع متطابقة أو مماثلة"، حسب تعبيره.

الوزير الذي شكر النواب على ما أبدوه من ملاحظات وصفها بالقيمة والموفقة، أكد أن "التعديلات المقترحة في مشروع القانون تنسجم مع أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وأنها وإن تضمنت عقوبات مشددة ضد القصر من أصحاب العود إلا أنها تركت نافذة مفتوحة أمام السلطة التقديرية للقضاة ليتسنى لهم التخفيف على الأطفال طبقا لمقتضيات القوانين الداخلية والدولية"، لافتا إلى أن المادة 4 (جديدة) استثنت من هم دون سن الـ 15، انسجاما مع مقتضيات القانون الجنائي، وبأن ما تضمنته المادة 24 (جديدة) ليس عقوبة بديلة، وإنما تحديد لعقوبة من لم تتوفر فيهم شروط البلوغ.
وزير العدل قال إن "التربية الإسلامية قادرة بالفعل على منع وقوع الجريمة، وأن التعليم هو أساس الوقاية"، معربا عن أمله في أن "يسفر التشاور الجاري حول التعليم وحول مختلف القضايا السياسية والاجتماعية، عن ما يخدم مصالح الأطفال وما ينفع البلاد والعباد"، على حد وصفه.