.jpg)
.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
أشرفت مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت محفوظ ولد خطري اليوم الاثنين في انواكشوط على الانطلاقة الرسمية لأنشطة الآلية الوطنية للوقاية والاستجابة للأزمات الغذائية,
وتقول الحكومة الموريتانية إن هذه الآلية ستمكن من وضع إطار للتدخلات في مجال الأمن الغذائي، وسوء التغذية من خلال الانتقال تدريجيا من أسلوب الرد الاستعجالي إلى أسلوب الوقاية القائم على تعزيز صمود السكان المعرضين لهذه الظاهرة المزمنة.
مفوضة الأمن الغذائي قالت إن أهمية هذه الآلية تتلخص في "تمكين موريتانيا من وضع نظام للإنذار المبكر وتحضير خطط للاستجابة للأزمات المتعلقة بالأمن الغذائي وسوء التغذية، باعتبار الآلية تشمل كافة القطاعات والفاعلين المعنيين بالتشخيص وتحضير الاستجابة المناسبة للأزمات الغذائية إن حصلت لا قدر الله"، وفق قولها.
من جانبه قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا جونس غوليم إن "الاتحاد الأوروبي شريك أساسي لمواكبة البلدان التي تربطها به شراكات من أجل المساهمة في فعالية هذه الآلية ورفع تحديات الأمن الغذائي"، على حد وصفه، مشيرا إلى أن "اللجنة الأوروبية طورت في هذا المجال استراتيجية تمثل رؤية واضحة للأمن الغذائي وارتباطه بالصحة والتنوع البيولوجي"، حسب تعبيره.
بدوره منسق برامج الأمم المتحدة "ىنتاوني أوها منغ بواماه" نبه إلى أن "هذا الحدث يعتبر تتويجا للعديد من الجهود تم بذلها سنوات عديدة، وأن هذه الجهود كان لها إسهام كبير في مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والتي تحظى بمواكبة ودهم من وكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي"، على حد قوله.
الآلية التي أعلن عن انطلاقتها اليوم تم إنشاؤها 21 إبريل 2021، وتسعى للتحسين من سرعة وفاعلية التصدي عبر وضع إجراءات محددة سلفا ترتبط بوظائف الإنذار المبكر، واتخاذ القرار، والتخطيط للتصدي والتنسيق له.