.jpg)
.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
قررت الجمعية الوطنية (البرلمان) اليوم الإثنين نقل جلسة نقاش مشروع "قانون الرموز" المثير للجدل والتي كانت مقررة اليوم الاثنين، الساعة العاشرة إلى يوم غد الثلاثاء.
رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه قال في كلمة مقتضبة "التأجيل تم بعد اجتماع بالفرق البرلمانية التي وافقت عليه بالإجماع"، وفق قوله.
ولد بايه أضاف أنه بعد مراجعة حثيات تقديم المشروع "تبين أنه لم يتم توزيعه بشكل شامل قبل الساعة العاشرة يوم أمس، فيما ينص النظام الداخلي للبرلمان على توزيعه 48 ساعة قبل موعد الجلسة"، على حد تعبيره.
يأتي هذ التطور بعد احتجاج نواب المعارضة على بدء الجلسة صباح اليوم، لعدم حصول النصاب القانوني وفق المادة 70 من النظام الداخلي، فيما قرر رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه رفع الجلسة في انتظار اكتمال النصاب، وبعد استئناف الجلسة عاد نواب المعارضة ليؤكدوا أنها تنتهك المادة 48 من النظام الداخلي، مشددين على أنه كان يجب تقديم التقرير المتعلق بالقانون ثمانية وأربعين ساعة قبل بدء الجلسة، وشدد النواب على أنه يجب أن تستوفي الجلسة شروطها القانونية حتى يمكن عقدها وفق النظام الداخلي للبرلمان، وهو ما حدى برئيس البرلمان على ما يبدو إلى الإجتماع برؤساء الفرق البرلمانية، وهو الإجتماع الذي تمخض عنه تأجيل موعد جلسة مناقشة المشروع إلى يوم غد الثلاثاء.