دعت هيئة التنسيق المشترك لنقابات التعليم الأساسي والثانوي، وزارة التهذيب الوطني، وإصلاح النظام التعليمي إلى "احترام مخرجات التشاور الجهوي بدقة، في العرض المزمع تقديمه في الأيام التشاورية الوطنية لإصلاح التعليم"، وفق نص بيان أصدرته.
البيان الذي وصلت نسخة منه إلى 28 نوفمبر أضاف: "لقد برهنت الأيام التشاورية الجهوية الأخيرة على إجماع وطني حول قضايا جوهرية ملحة يستدعيها كل مشروع جاد لإصلاح التعليم؛ وقد كان في مقدمة تلك القضايا إجماع المشاركين على أنه دون تغيير جذري لواقع المدرسين المادي والمعنوي فلا أمل في إصلاح التعليم"، على حد وصف البيان.
بيان الكيانات النقابية دعا إلى "ضرورة تحويل هذا الإجماع إلى إجراءات عملية ميدانية تلامس واقع المدرسين الذي يزداد تدهورا"، مشددا على أنه "لا تراجع ولا مساومة ولا مهادنة في مسيرة انتزاع الحقوق، والتي سيكون كل تلكؤ أو مماطلة في إحقاقها بمثابة إعلان نفير حقوقي جديد"، حسب تعبير البيان الذي خلص موقعوه إلى اعتبار "مشروع التنمية الصحيحة يحتاج منظومة تربوية فعالة، منظومة من أهم مستلزماتها مدرس كامل الحقوق".