قضت المحكمة الاقتصادية بمصر اليوم الثلاثاء بإلغاء القرار الصادر بمنع عائلة الرئيس الراحل حسني مبارك من التصرف في أموالهم.
يُذكر أن هيئة الرقابة المالية كانت قد تلقت إخطارا من إدارة الأموال المتحفظ عليها بتاريخ 3 نوفمبر 2020 بشأن أمر المنع رقم 98 لسنة 2020، والمقيد برقم 62 لسنة 2012 بشأن منع علاء محمد حسنى مبارك وجمال محمد حسنى مبارك وزوجته خديجة محمود الجمال ونجليه القاصرين فريدة ومحمود، مؤقتا من التصرف في أموالهم دون أرصدة الشركات التي يسهمون فيها.
جدير بالذكر أن جهات التحقيق كانت قد أرسلت خطابا إلى البنك المركزي بشأن منع عدد من أفراد أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك من التصرف في أموالهم، وذلك بخصوص إحدى القضايا المنظورة أمام القضاء، وطالبت بمنع أسرة الرئيس الراحل مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية.
المصدر: رأي اليوم