غرفة الاتهام لدفاع الرئيس السابق: القضاء الاستعجالي له حجيته والكتابة على العرائض لا ضرر فيها

قررت غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف في ولاية نواكشوط الغربية في منطوق حكم صادر عنها تأكيد قرارات قطب التحقيق محل استئناف فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مع قبولها شكلا.

 منطوق القرار الصادر عن الغرفة اعتبر أن "الداعي إلى الحبس الاحتياطي هو هو، والرقابة القضائية كانت وفق أحكام المادة 123 من ق إ ج، ولم تعد محل نزاع بين النيابة والدفاع، ولأن القضاء الاستعجالي له حجيته ما لم تتغير الظروف، والكتابة على العرائض آلية لضبط الملف ولا ضرر فيها".

غرفة الاتهام اكدت في قرارها الصادر أمس الاثنين في إشارة الى الاجراءات المتعلقة بسجن الرئيس السابق أنه "لا داعي للقول ببطلانها، لأنه لا بطلان مع تحقق الغاية، والمذهب الآخر لا بطلان إلا بضرر، والثالث لا بطلان إلا بنص"، مشيرة إلى أن "المادة 93 من الدستور لا تعطي حق أحد لأحد، هي استثناء لولاه لدخل في المستثنى فيه".