أحيل اليه قبل نحو ثلاثة أسابيع: البرلمان يجيز قانون المالية المعدل لسنة2021

صادقت الجمعية الوطنية (البرلمان) اليوم الجمعة على شروع قانون المالية المعدل لسنة 2021، الذي أجازته الحكومة الموريتانية قبل ثلاثة أسابيع، وأحالته الى البرلمان للمصادقة عليه.

النفقات في مشروع القانون المعدل بلغت 80 مليار أوقية جديدة مسجلة بذلك زيادة بلغ قدرها 10 مليارات أوقية جديدة، وهو ما يمثل نسبة 29.14%، مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2021، فيما بلغت الإيرادات 70 مليار أوقية قديمة، مسجلة بذلك زيادة قدرها 9ر6 مليار أوقية قديمة، وهو ما يمثل نسبة 11%، مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2021.

مشروع قانون المالية المعدل، يظهر ارتفاع عجز الميزانية من 9.6 مليار أوقية، وهو ما يمثل 53ر2% من الناتج الإجمالي المحلي، في قانون المالية لسنة 2021، إلى 10 مليارات أوقية، وهو ما يمثل 6.3% من الناتج الإجمالي المحلي في مشروع القانون المعدل الحالي.

وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي، قال في كلمة له أمام نواب الجمعية الوطنية، إن "مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2021، يدخل في إطار مواصلة جهود تعبئة الموارد، ومكافحة وباء كوفيد-19، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي"، وفق قوله، مضيفا: "التعديل في الميزانية أجرى مراجعة شاملة للبرامج الذي تعهد به الرئيس، وذلك من خلال تعزيز النشاطات وزيادة الاعتمادات، كما تم رصد مبالغ معتبرة لاقتناء المواد الاستهلاكية الأولية وتثبيت أسعارها"، حسب تعبيره.

الوزير ولد الذهبي قال إنه "إلى جانب مراعاة التطورات التي شهدتها الظرفية الدولية والوطنية وأخذها بالحسبان، ومن أجل تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الأولويات للرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، فإن تعديل الميزانية قد أجرى مراجعة شاملة للبرامج وذلك من خلال تعزيز النشاطات وزيادة الاعتمادات، كما تم رصد مبالغ معتبرة لاقتناء المواد الاستهلاكية الأولية وتثبيت أسعارها"، مشيرا إلى أن "مشروع القانون تم في إطاره تخصيص اعتمادات ميزانوية إضافية لصالح القطاعات الوزارية والهيئات الإدارية الجديدة والنشاطات المستحدثة، وذلك من أجل تنفيذ المزيد من الأنشطة ذات الأولية واستكمال النقص الحاصل في التوقعات"، على حد وصفه.