وزير المالية: ميزانية 2022 وحدت الرسوم على الضريبة المضافة وزادت رواتب القطاعات الإجتماعية

قال وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي، إن "ميزانية 2022 شهدت رفع الدعم المخصص للقطاعات الاجتماعية، حيث خصصت له 13٪، فضلا عن القطاعات الخدمية كالكهرباء والماء، إضافة إلى الأمن والقطاعات الإنتاجية"، وفق قوله.

الوزير ولد الذهبي الذي كان يعلق مساء أمس الجمعة على نتائج اجتماع مجلس الوزراء للمصادقة على تسوية ميزانية 2022، أضاف "هذه الميزانية تقوم على سياسية توسعية بغية انتعاش الاقتصاد الوطني"، حسب وصفه.

وكشف الوزير ولد الذهبي أن نفقات الميزانية للعام المقبل بلغت 88.5 مليار أوقية، بزيادة قدرها 8.5 مليار أوقية، في حين وصلت مواردها 75 مليار أوقية بزيادة قدرها 5 مليار أوقية، مقارنة بقانون المالية الأخير ( قانون المالية 2021 المعدل)، أي نسبة زيادة قدرها 7٪ ، على الرغم من انخفاض المنح.
كما انتقل عجز الميزانية من 10 مليار أوقية، إلى 13.5 مليار، أي نسبة 4.95٪ من الناتج المحلي الخام، سبيلا إلى تسريع برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني" الموسع"، وتشجيع الاستثمار.
وأبرز الوزير، أن ميزانية 2022 شهدت توحيد نسبة الرسوم على الضريبة المضافة 16٪ في جميع القطاعات، كما تم استحداث ضريبة على الأراضي الغير مبنية، تستثنى منها الأحياء الشعبية، مع إعفاء العاملين في شركات النقل الجوي في البلد من الضريبة، إضافة إلى تبسيط النظام الضريبي للصيد البحري، وخفضها في بعض القطاعات الخدمية، مؤكدا زيادة رواتب موظفي القطاعات الإجتماعية، ذاكرا زيادة رواتب، وعلاوات المدرسين قائلا إن الوزراء المعنيين بهذه القطاعات سيدلون بتفاصيل أكثر عن هذه الزيادات.