ترأس الوزير الأول محمد بلال مسعود زوال اليوم الخميس الاجتماع الثاني للجنة الوزارية التي تعمل على تحسين وضعية سكان القرى الموجودة بالمنطقة الحدودية مع مالي، وجعل التدخل فيها ضمن أولويات القطاعات والبرامج الحكومية.
اللجنة حسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) تعمل على تحديد وترتيب مجالات التدخل والأجهزة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ تلك التدخلات بالسرعة والجودة المطلوبة، سواء في ما يتعلق بالخدمات الأساسية، او الدعم والتأطير الاجتماعيين، أوالتنمية المحلية، اوالتشغيل والتمويل، او الحماية والأمن، في القرى 229 الموزعة بين أربع ولايات: غيدماغه، لعصابه الحوضين الغربي والشرقي.
اجتماع اللجنة فتح خلاله المجال أمام القطاعات الخدمية "لوضع جدول أعمال متكامل ومنسق، بشكل أكبر من أجل تنفيذ سريع لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يضع تحسين الظروف المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية للطبقات المهمشة من الموريتانيين ودمجهم في النسيج الاقتصادي للبلاد على رأس أولوياته"، حسب برقية اخبارية نشرتها الوكالة الرسمية.