قال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية أوسمان مامودو كان، إن "حصة الفرد من الناتج الوطني الخام تصل إلى أكثر من 22% مما تم حسابه من قبل"، وفق قوله.
الوزير كان الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء على هامش حفل توقيع اتفاق لدعم ميزانوي مع ممثلة البنك الدولي في موريتانيا كشف أن ما حدث هو أن "الحسابات الوطنية حتى سنة 2017 -2018، كانت مؤسسة على نظام محاسبي قديم، منشأ عام 1993، و مع تغير ٱليات الاحصاء، وضرورة معرفة الحساب الحقيقي للاقتصاد والتي اتخذته العديد من الدول تقرر معرفة حقيقة الاقتصاد الوطني وأخذ المعطيات الحقيقية للاقتصاد الموريتاني، وتصحيح كافة المعطيات الاحصائية التي لم يستطع النظام المحاسبي تقديمها، وهذا ماقامت به العديد من الدول في العالم ومن بينها موريتانيا"، على حد وصفه.
وزير الاقتصاد أضاف "هذه الحصة ليست موضوع فخر خاص و لا احتفاء، و لسيت هذه التقارير هي التي غيرت وضعية الثروة الموريتانية، إنما هو تحديد للوضعية الاقتصادية للبلد بعد 25 عاما من إعداد النظام المحاسبي"، قائلا: "كل الأخطاء التي لم يستطع النظام المحاسبي القديم أن يكتشفها خلال الفترة الماضية، تم تصحيحها"، حسب تعبيره.
من جهتها الممثلة المقيمة للبنك الدولي، قال إن اتفاقية اليوم تأتي "لدعم الإصلاحات الهيكلة الهادفة إلى تثمين الإنعاش المستديم بعد الجائحة وخصوصا في القطاعات الأساسية الموريتانية"، مشيرة إلى أن "هذه الاتفاقية هي العملية الثانية ضمن ثلاث عمليات في سلسلة البرامج، حيث كانت الأولى من طرف مجلس الإدارة يوم 24 يوليو 2019 على شكل هبة بقيمة 30 مليون دولار امريكي"، حسب قولها.