بعد أيام من إعلان ترقية الضابط المتقاعد أحمدو بمب ولد باي إلى رتبة جنرال، تجددت المطالبة بإنصاف المفوض محمد الأمين ولد أحمد الذي حرمه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من رتبة مفوض رئيسي، رغم استحقاقه للرتبة المذكورة.
يعتبر محمد الأمين ولد أحمد أحد أبرز العقول الأمنية الموريتانية، حيث خدم القطاع الأمني طيلة خمس وثلاثين سنة، وتولى مناصب سامية في مختلف إدارات الأمن الوطني، كما تولى أيضا مهمة التنسيق مع الأجهزة الأمنية ذات العلاقة بموريتانيا.
وانتقد ولد أحمد مرات السياسة الأمنية التي اتبعها الرئيس السابق، والتي أدت إلى استنزاف قطاع الأمن طيلة سبع سنوات من خيرة ضبابه ووكلائه، بالتزامن مع منع الاكتتاب لعدة سنوات.
ويطالب أنصار المفوض السابق محمد الأمين ولد أحمد بمنحه الرتبة المستحقة التي منع منها دون وجه قانوني، إضافة إلى الاستفادة من خبرته الأمنية والسياسة والإدارية