قال وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية المختار ولد داهي إن "قضية رواتب أعضاء مجلس الشيوخ المثارة مؤخرا تتعلق ب 6 أشهر حجبت عنهم بأمر من النظام السابق في الفترة الممتدة ما بين اسقاطهم للتعديلات الدستورية والاستفتاء الشعبي حول تلك التعديلات، وهي حقوق ثابتة لهم"، حسب تعبيره.
الوزير ولد داهي أضاف " هؤلاء (الشيوخ) تقدموا بمطالب من بينها تسوية تلك القضية، وستتولى وزارة المالية مراجعة الامر حسب اجراءات قانونية ومنظمة"، وفق قوله.
وفي موضوع منفصل قال الناطق باسم الحكومة إن محامي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز سلم طلبا عن طريق عدل منفذ الى وزارة المالية بصرف متأخراته التي قدرها الرئيس السابق ب50 مليون أوقية قديمة، و"هو حساب رغم أنه غير دقيق، إلا أنه لا يتطلب جهد محام وعدل منفذ حيث ينبغي فقط تقديم طلب مع حساب بنكي وبالتالي تتم تسوية القضية"، يضيف الوزير ولد داهي الذي شدد على أنه "لاعلاقة لتلك الامور وقضايا الاتهام المثارة أمام القضاء بحق الرئيس السابق"، داعيا إلى "ضرورة عدم الخلط بين الأمور وتفخيمها دون ما بينة"، على حد. وصفه.