.jpg)
.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
أكدت مصادر رسمية إصدار رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني تعليمات ببدأ العمل داخل الدوائر المختصة على أجل إعادة صفة ضابط شرطة قضائية إلى جميع عمد البلديات، في عموم البلاد.
صفة الضبطية القضائية عن العمد سبق وأن ألغيت قبل سنوات في موريتانيا بموجب الأمر القانوني رقم 036/ 2007 الصادر بتاريخ 17 ابريل 2007 المتضمن للإجراءات الجنائية، وهي عبارة عن عدد من الإجراءات التي ينفذها المسؤول البلدي عن الضبط القضائي؛ للبحث حول جريمة معينة أو مرتكبيها، بهدف جمع التحريات الخاصة بها، وبموجب منحها مجددا للعمد فسيمنحهم ذلك صلة مباشرة بالنيابة العامة، وإمكانية طلب فتح تحقيق في القضايا التي تحد في دائرة الحيز الترابي لبلدياتهم.