.jpg)
.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
اعترضت البعثة الدبلوماسية الموريتانية بالاتحاد الافريقي على قرار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي منح الكيان الصهيوني صفة "مراقب" في الاتحاد، وتسليم وثائق من طرف الاتحاد القاري لسفير الكيان في أثيوبيا على أنه سفير لدى الاتحاد.
الاعتراض الدبلوماسي الموريتاني جاء بالتنسيق مع سفارات ست دول عربية أخرى أرسلت رسالة اعتراض مشتركة إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي، وهي: مصر، الجزائر، تونس، ليبيا، جزر القمر، جيبوتي.
الدول السبع (من ضمنها موريتانيا) عبرت عن "رفضها للخطوة التي أقدم عليها رئيس المفوضية بشأن مسألة سياسية، وحساسة أصدر بشأنها الاتحاد الأفريقي على أعلى مستويات صنع القرار فيه، ومنذ زمن طويل، مقررات واضحة تعبر عن موقفه الثابت الداعم للقضية الفلسطينية والمدين لممارسات إسرائيل بكافة أشكالها في حق الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تتعارض مع المصلحة العليا للاتحاد وقيمه ومقله ومقرراته"، وفق نص الرسالة التي تأسفت لكون "رئيس المفوضية لم ينظر في الطلب الإسرائيلي على نحو ما سار عليه سابقوه، وفقا للمبادئ والأهداف الواردة في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، والمقررات الصادرة عن أجهزة الاتحاد المختلفة، والمصلحة العليا للاتحاد وآراء وانشغالات الدول الأعضاء"، واصفة القرار بأنه "تجاوز إجرائي وسياسي غير مقبول من جانب رئيس المفوضية لسلطته التنفيذية"، معتبرة أنه "خالف معايير منح صفة مراقب ونظام الاعتماد لدى الاتحاد الأفريقي التي اعتمدها المجلس التنفيذي في شهر يوليو 2005"، حسب نص الرسالة.
الدول السبع ابلغت الاتحاد الافريقي بواسطة سفاراتها في أديس أبابا اعتراضها على "قبول رئيس المفوضية لوثائق اعتماد سفير إسرائيل، وتطلب منه إدراج هذه المسألة على الجلسة اللاحقة من أعمال المجلس التنفيذي وفقا للفقرة (5) من القسم الثاني من الجزء الثاني من معايير منح صفة مراقب المشار إليه أعلاه".
رسالة الاعتراض خلصت إلى أن موقفها الرافض لقرار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي مدعوم من طرف سفارات الأردن والكويت وقطر وفلسطين واليمن، بالإضافة إلى بعثة جامعة الدول العربية باثيوبيا.