مقابلة الرئيس مع وسائل إعلام فرنسية: رسائل في عدة اتجاهات (قراءة تحليلية)

أطل رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني على الموريتانيين خلال الأيام الماضية في أربع مقابلات صحفية عبر ثلاث وسائط إعلامية (اذاعة، تلفزيون، مجلة ورقية)، وظل القاسم المشترك في هذه المقابلات هو حصرها على الإعلام الفرنسي.

 

تغير موقف

بدأ الموريتانيون يتعودون من الرئيس ولد الشيخ الغزواني تحبيبه الاحتجاب عن الاضواء، وهي عادة دأب عليها خلال قيادته لأركان الجيوش طيلة عشر سنوات، ويبدو حتى الآن أن منصب الرئيس لم يغير فيها الكثير.
بالنسبة للمراقبين للمشهدين المحلي، والاقليمي جاءت مقابلات رئيس الجمهورية الاخيرة في توقيت مناسب خاصة بالنظر إلى الجهة التي أراد من خلالها، أو أرادت هي نقل إجاباته، ومواقفه تجاه كافة القضايا المطروحة محليا، وإقليميا.
في المقابلة الأولى مع مجلة "جون آفريك" واسعة الانتشار في الأوساط الدبلوماسية الفرنسية، والافريقية ظهر الرئيس ولد الشيخ الغزواني في مكتبه، وبزيه الرسمي، لكن مقابلتيه اللاحقتين مع إذاعة فرنسا الدولية وقناة "فرانس 24" في نسختيها العربية، والفرنسية ظهرت في خلفيتهما صورة الخيمة الموريتانية في دلالة موفقة من الخلية الاعلامية للرئاسة.
إجابات الرئيس على أسئلة ضيوفه الفرنسيين بدت حذرة، وتجنح إلى الغموض البناء في الأمور الجدلية داخليا وخارجيا (محاربة الفساد، انتشار الفقر، عودة التطبيع مع الكيان الصهيوني، الانقلاب في مالي، أزمة تونس)، ورغم خبرة الصحفيين الذين حاوروه خرج الرئيس من مقابلاته دون إثارة جدل، حسب محللين.
الوسائط الإعلامية الفرنسية التي حاورت رئيس الجمهورية شغل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في الأشهر الماضية حيزا معتبرا من تغطياتها، لكن على ما يبدو فإن الزيارة الخاصة لرئيس الجمهورية إلى باريس عشية إحالة سلفه للسجن بتهم منها الإثراء غير المشروع، وعرقلة سير العدالة، والاهتمام الإعلامي اللاحق على الزيارة تلك، والتفهم الملاحظ من قبل الفرنسيين لوجهة النظر الرسمية الموريتانية حيال سجن الرئيس السابق، والمقاربات الأمنية في الساحل، والموقف الموريتاني من مجمل القضايا الاقليمية يمثل وفق متابعين تحولا يمكن رصدره بسهولة في طريق النظام الحالي إلى تطبيع علاقاته مع القوى الدولية، المهتمة بمنطقة الساحل، وفي صدارتها فرنسا.

داخليا أكدت المقابلة ما تواتر نقله عن سعي الرئيس الدائم للإحجام عن كل ما من شأنه تجييش الشارع، ومن ذلك تأكيده أن لا خوف على الحريات العامة في البلاد في ظل حالة من الشحن الإعلامي، وعبر وسائط التواصل الاجتماعي تجاه قانون "حماية الرموز" الذي قدمته الحكومة مؤخرا، وتم تأجيل نقاشه للدورة البرلمانية المقبلة.

 

محمد أحمدو محمذ فال  - صحفي