اختتام الدورة البرلمانية ورئيس البرلمان يدعو لترشيد حرية التعبير والصرامة في محاربة المخدرات

اختتم البرلمان الموريتاني مساء امس الخميس دورته التشريعية الأولى لهذ العام، والتي تخللها جدل عاصف بفعل بعض القوانين التي أحالتها الحكومة، كما تميزت الدورة البرلمانية المنقضية بانتخاب أعضاء محكمة العدل السامية بمشاركة كافة الكتل السياسية الممثلة في البرلمان.

 

رئيس الجمعية الوطنية الشيخ ولد بايه، قال في خطاب اختتام الدورة إن "حرية التعبير التي ننعم بها اليوم، من أهم مظاهر ومكتسبات الديمقراطية الموريتانية"، مضيفا "يجب أن نصونها ونعززها ونتحاشى سلبياتها"، وفق قوله.

ولد بايه اعتبر أن "الاستخدام الرشيد لحرية التعبير، يُعدُّ عاملا أساسيا لاستقرار البلد وعونا لأجهزته الأمنية على ضبط أمنه"، داعيا "الجهاز التنفيذي إلى التعامل بصرامة مع تعاطي المخدرات وتجارتها، من خلال تفعيل القوانين ذات الصلة، والبحث عن نواقصها وسدها بالتعاون مع السلطة التشريعية"، على حد تعبيره

على صعيد ذي صلة قال النائب البرلماني المعارض عبد الرحمن ولد ميني إن تأجيل نقاش قانون "الرموز الوطنية" "تقرر بعد نقاش هادئ ومسؤول داخل منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان بطلب من أحزاب المعارضة بهدف تعميق نقاشه والتشاور حوله"، على حد وصفه.

وأضاف ولد ميني الذي كان يتحدث لموقع "الصحراء" أن تأجيل نقاش القانون جاء استجابة لجو الهدوء السياسي السائد اليوم والذي ولَّد جسور ثقة بين الطيف السياسي أثمرت الاتفاق حول قانون الجنسية وتشكيل محكمة العدل السامية، إضافة إلى تأجيل نقاش قانون الرموز المثير للجدل، مثمنا ما سماه "جو الانفتاح الديمقراطي، والتشاور بين الأغلبية والمعارضة حول القضايا الكبرى المتعلقة بالوطن".