.jpg)
.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
في ردة كبرى عن المكاسب التي حققها شعبنا في مجال حرية التعبير بعد نضالات مستميتة ومتراكمة من كافة قواه الحية، ياتي اليوم مايعرف بقانون حماية الرموز الذي تنوي الحكومة عرضه على البرلمان..
ان هذا القانون سيء الصيت يعطي مؤشرا إضافيا مقلقا عن مضي هذا النظام الجديد في مسلسل الحد من تراجع الحريات وتكميم الافواه الذي بدأ مع التضييق على المدونين واصحاب الرأي..
ان الطليعة التقدمية اذ تندد بهذا القانون التكميمي الخطير، لتؤكد مايلي:
-مطالبتها الحكومة بالسحب الفوري لهذا القانون..
-تدعو البرلمان الموريتاني الى صحوة ضمير يتحرر بها من ضغوط الاغلبية ولو مؤقتا، وينحاز بها الى الحريات العامة من خلال رفض التصويت على هذا القانون سيء الصيت..
-مطالبتها للأحزاب السياسية والقوى النقابية والصحافة والمدونين وكافة القوى الحية في البلد الى الوحدة والتكاتف من أجل العمل على اسقاط هذا القانون الجائر وحماية الحريات العامة وصون مكتسبات الشعب الموريتاني التي انتزعها بعد نضال طويل...
المكتب التنفيذي
انواكشوط 23/07/2021