وزيرة البيئة: نحتاج إلى تحسين الحكامة في مجال البيئة لأن مخالفاتها تتضاعف

حذرت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة الموريتاتية مريم البكاي مما سمته "حجم الأضرار البيئية المتضاعفة في ظل تناقص الموارد الطبيعية، مع ملاحظة تزايد في التصحر وفي تدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي، وارتفاع في مصادر التلوث"، وفق قولها.

تحذيرات الوزيرة بنت البكاي جاءت خلال اشرافها اليوم الخميس على افتتاح يوم تشاوري مع النواب البرلمانيين أكدت فيه أن "الاضطرابات الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة، والنشاط البشري تهدد توازن النظم الطببيعية، كما تساهم في استمرار الفقر وانعدام الأمن الغذائي"، حسب وصفها، مشيرة إلى أنه "من أجل التصدي لهذه التحديات نحتاج لتحسين حكامة البيئة في بلادنا، ويتوجب علينا إيجاد حلول مناسبة لحماية بيئتنا ومضاعفة تحملها لتغيراتنا المناخية"، حسب تعبيرها.

وزيرة البيئة قالت إن البرلمانيين لهم دور أساسي في ترقية التنمية المستدامة كما يتحملون مسؤوليات في مجال التشريع ورقابة العمل الحكومي والتصويت على ميزانية الدولة والدفاع عن مصالح مجموعاتهم ولذا عليهم أن يحصلوا على المعلومات الدقيقة حول البيئة"، تضيف الوزيرة بنت البكاي.

من جهته وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة المختار ولد داهي قال إن "التشريعات البرلمانية حالت دون تحطيم البيئة في دول كثيرة، وخففت سطوة التلوث البيئي بسبب الانبعاثات الحرارية والنفايات الصلبة وأدى غيابها ببلدان إلى كوارث بيئية عديدة"، معتبرا أن موريتانيا بحاجة إلى الحماية القانونية التشريعية المتجددة بتجدد التحديات رغم أن نسبة التلوث فيها أخف ورغم معاناتها من التصحر، وذلك بفضل ما قال إنه "اليقظة الدائمة لهذا الموضوع"، على حد قوله.