.jpg)
.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
قال وزير العدل الموريتاني محمد محمود الشيخ عبد الله بيه إن "المساعدة القضائية تندرج ضمن أهم آليات النفاذ إلى القضاء الذي يعتبر حقا من حقوق الإنسان في دولة القانون، و ذلك بمنح هذه المساعدة في المجال المدني لكل شخص طبيعي موريتاني مدع كان أو مدعى عليه، و في أي مرحلة من إجراءات الدعوى، كما يمكن منحها في المادة الجزائية للطرف المدني و لطالب المراجعة، و لتنفيذ الأحكام و في حق ممارسة الطعن، و للأجنبي طبقا لشروط محددة حق الاستفادة منها"، وفق قوله.
الوزير الذي كان يتحدث يوم أمس الإثنين أمام البرلمان للرد على سؤال شفهي وجهه له النائب والمحامي العيد ولد محمدن حول الموضوع أضاف بأن "القانون المتعلق بالمساعدة القضائية قد صدر سنة 2015، لضمان المساواة في الولوج إلى العدالة و مساندة المواطنين و تعزيز ثقتهم في المحاكم، و تحفيزهم على تقديم الشكاوى و التنديد بانتهاك القانون"، لافتا إلى أن تطبيقه "ظل معلقا منذ صدوره على إصدار المقررات المتعلقة بمواضيع المواد 4 و 7 و 14 من قانون المساعدة القضائية ، إذ لا يمكن تطبيق قانون المساعدة القضائية قبل إصدار مقرر بتسمية أعضاء مكاتب المساعدة القضائية على مستوى كل ولاية، ثم إصدار مقرر في إطار المادة 7 من القانون يحدد محتوى طلب المساعدة القضائية و دورية اجتماعات مكتبها، و إصدار مقرر آخر تطبيقا للمادة 14 يحدد الأتعاب المستحقة في إطار المساعدة القضائية"، حسب تعبيره .
وزير العدل كشف عن قيام وزارته بإصدار مقررا في يناير الماضي "يحدد أسماء رؤساء و أعضاء مكاتب المساعدة القضائية على مستوى كل محكمة ولاية، كما أصدرت (وزارة العدل) بعد ذلك مقررا يحدد محتوى طلب المساعدة القضائية و دورية اجتماع مكاتبها، وشكل الطلب و مرفقاته المطلوبة في كل الأحوال، وكيفية تقديمه حتى من السجناء و من اللاجئين و طالبي اللجوء و الموجودين في حالة اعتقال إداري، كما نظم صلاحية الطلب، و أجل البت فيه، و عدد دورات اجتماعات المكتب العادية، و النصاب القانوني اللازم لانعقاد دوراته الاستثنائية، و كيفية اتخاذ القرار "، على حد وصفه،
الوزير ولد بيه كشف عن إصدار وزارتي العدل و المالية يوم 20 ابريل 2021 و تطبيقا لأحكام المادة 14 من قانون المساعدة القضائية "مقرر مشترك يحدد أتعاب المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية"، منبها إلى أن هذ المقرر المشترك "أسند الاختصاص في صرف الاعتمادات المخصصة للمساعدة القضائية لرئيس مكتبها في كل ولاية، و نظم كيفية تسديدها، و حدد مقدار الأتعاب المستحقة للمحامين و الخبراء المعينين في إطار المساعدة و تعويضاتهم تبعا لطبيعة النزاع و درجة التقاضي"، يضيف الوزير ولد بيه،