قرر قاضى التحقيق بالديوان الأول وضع أحد المدونين اتحت الرقابة القضائية، بعد إحالته إليه من طرف النيابة العامة، بتهمة محاولة المساس بوحدة البلد.
ووفق ما نقل موقع "زهرة شنقيط" فقد وجهت النيابة العامة في وقت سابق لشخص يدعى النني ولد كركوب تهمة محاولة المساس بوحدة أرض الوطن؛ مطالبة بتطبيق المادة 83 من قانون العقوبات الموريتاني بحقه، حيث أحالته إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداع السجن، وهو الطلب الذى رفضه القاضى، وأستبدله بالرقاية القضائية.
وكان الموقوف قد طالب رفقة آخرين قبل نحو أسبوعين بفصل الولايات الشمالية عن البلاد (آدرار، إنشيري، تيرس الزمور، داخلت نواذيبو) وإعلان الحكم الذاتى بها، وهي المطالبة التي ووجهت باستنكار داخلي واسع.