البنك المركزي يستأنف ضد تبرئة مجموعة يتهمها بالمشاركة في تبديد نحو مليوني دولار من خزائنه

استأنفت كل من النيابة العامة، والبنك المركزي الموريتاني الحكم الإبتدائي الصادر بحق المشمولين في قضية سبق وأن رفعها البنك ضد سبعة أشخاص من ضمنهم موظفة بارزة في البنك اتهموا بتبديد نحو مليوني دولار أمريكي من خزائن البنك قبل عام من الآن.

الحكم الذي صدر الخميس الماضي، واستأنفه الطرفان (البنيابة، البنك المركزي) قضى بإدانة تبيبه بنت عالي انجاي (موظفة بالبنك) بالسجن "ست سنوات نافذة مع غرامة مالية قدرها 500 ألف أوقية جديدة، لصالح الخزينة العامة، وتعويض البنك المركزي مبلغ 935135 يورو، ومبلغ 558675 دولار، ومصادرة جميع ممتلكاتها المتحصل عليها من هذه الجرائم، وتبرأتها من تهمة غسيل الأموال"، وفق منطوق الحكم الذي حكم على عبد الرحمن أحمد سالم (منظم معارض سابق للبنك)  بستة أشهر، بعد إعادة تكييف التهمة لتكون صنع وبيع نماذج أوراق مصرفية ذات قيمة في موريتانيا، وتبرأته من جريمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية، فيما برأ الحكم خمسة تجار عملات كانت تتعامل معهم موظفة البنك الموقوفة.

يشار إلى أن البنك المركزي الموريتاني كان قد رفع العام الماضي دعوى قضائية ضد الموظفة بنت عالي انجاي، ومجموعة اتهمها بالتواطإ  لارتكاب جريمة "الاختلاس وخيانة الأمانة والتزويرواستخدام المزور"، في حادثة فاجأت الرأي العام الموريتانيبعد أن أن كشف تدقيق مفاجئ أجراه البنك عن اختفاء مبالغ من صندوق فرعي للعملاتالصعبة في البنك المركزي، وصلت إلى 938 ألف يورو وقرابة 600 ألف دولار، فيما عثر على عملات مزورة بقيمة 116 ألف دولار و127 ألف يورو.