قال مفوض حقوق الانسان الموريتاني الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، اليوم الخميس إن الحكومة الموريتانية لم تصادق على توصيات أممية تتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام وإلغاء تجريم الردة والاستهزاء والمثلية الجنسية والزنا.
ولد سيدي أضاف في خطابفي جنيف خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان، أن "توصيات المجلس المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام وإلغاء تجريم المثلية الجنسية والعلاقات الجنسية بالتراضي بين الأشخاص المنتمين لنفس الجنس وإلغاء تجريم الردة والاستهزاء وعقوبة الزنا، لأنها تخالف أحكام دستور البلاد"، حسب وصفه منبها إلى أن البلاد تعتزم "مواصلة الوقف الاختياري الفعلي المطبق على حالات عقوبة الإعدام، الذي يجري العمل به منذ عام 1987، والنظر مستقبلا في موقفنا من الانضمام إلى نظام روما الأساسي مع مراعاة ما تمليه مصالحنا الوطنية" وفق قوله.