قال وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي الموريتاني سيدي أحمد ولد محمد إن قطاعه "لا يستثني مقاطعة تفرغ زينه (نواكشوط الغربية)، من تنفيذ قانون إخلاء الساحات العمومية، إلا أن الأرقام في غيرها أكثر وأكبر، حيث تبلغ في المقاطعات الجنوبية 1866ساحة محتلة"، وفق قوله.
الوزير ولد محمد الذي كان يتحدث خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس الأربعاء أضاف "وضع الساحات العمومية غير واحد، فهنالك من الأشخاص من لديه وثائق بتشريعها في ظروف معينة ــ والتشريع من اختصاص المالية ــ وهذا غير مستهدف بالإخلاء، عكس من يحتل هذه الساحات دون سند شرعي"، حسب تعبيره، لافتا الى أن "الدولة قد ترخص بملكية ساحات عمومية لمصلحة معينة".
وزير الإسكان فاجأ الصحفيين يوم أمس حين قال "العاصمة (نواكشوط) في وضع غير طبيعي، نسبة 53% من مساحتها رمال وسباخ غير صالحة للبناء أصلا، قدمت بيانا أمام مجلس الوزراء حول الإشكالات العمرانية في مدينة نواكشوط، المدينة تعد اليوم من أكبر المدن في المنطقة من حيث المساحة، ومن أقلها سكانا"، على حد وصفه.