.jpg)
.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
وقعت الحكومة الموريتانية والبنك الإفريقي للتنمية، اليوم الإثنين اتفاقيتي تمويل بقيمة نحو عشرة ملايين دولار أي ما يمثل 3.10 مليار أوقية قديمة، مخصصة لتمويل "مشروعي الحكامة الاقتصادية والتشغيل والدمج الاجتماعي"، وفق ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).
.
وزير الشؤون الاقتصادية الموريتاني عصمان مامادو كان قال في كلمة له عقب توقيع الإتفاقيتين بالمناسبة، إنهما "تمثلان معلما جديدا على الطريق الواعد للشراكة الثنائية المثمرة ونموذجا حيا للتعاون المتنوع الذي يربط موريتانيا والبنك الإفريقي للتنمية"، حسب تعبيره.
من جته المدير العام للمكتب الإقليمي للتنمية والخدمات الإفريقية بذات البنك محمد العزيزي، أكد أن المشروع "يركز على تحسين وضعية تكوين وتشغيل الشباب ودعم جهود الحكومة الموريتانية الرامية إلى تحسين ظروف الشباب، كما سيمكن من تطوير الخدمات والقدرات الفنية والمهنية لديهم وسيدعم فنيا وماليا المقاولين والفاعلين في مجال الشراكة"، على حد وصفه.
الإتفاقيتان تهدف أولاهما إلى إرساء أسس لحكامة اقتصادية ومالية فعالة من أجل تعزيز ترقية الاستثمارات العامة والخاصة وتحسين الحكامة العقارية والجبائية، بينما تهدف الثانية إلى دعم تشغيل الشباب الأكثر احتياجا والبالغين من العمر ما بين 15 إلى 24 عاما، من غير العاملين والمتمدرسين.