قال وزير الوظيفة العمومية الموريتاني كامرا سالوم محمد، إن وزارته أشعرت مؤخرا العدالة الموريتانية "برصد 38 حالة يحمل أصحابها شهادات مزورة"، وفق قوله.
حديث الوزير سالوم محمد جاء خلال رده على سؤال شفهي موجه له من طرف النائب البرلماني عن الاغلبية الحاكمة الدان ولد أحمد عثمان حول انتشار الشهادات المزورة في المرافق العمومية، وحديث البعض عن تقلد من يحملون تلك الشهادات لوظائف إدارية وتسييرية مهمة في الدولة.
وزير الوظيفة العمومية قال أمام البرلمانيين "الحكومة ماضية في محاربة الشهادات المزورة، وهناك شهادات موريتانية عبارة عن اعتمادات لا ترقى لمستوى الشهادة"، حسب تعبيره، مطالبا "المدارس الخصوصية بالعمل على أن تكون الشهادات التي تمنح معتمدة"، مذكرا أن الترشح للوظيفة العمومية "يأتي عن طريق مسابقة وتشترط فيها أصول الشهادات"، على حد وصفه، مؤكدا أن "الوظيفة العمومية لديها لجنتين توكل لهما المراقبة والتأكد من اصول الشهادات هما اللجنة الوطنية للمسابقات، واللجنة الوطنية للتحقق من صحة الشهادات"، مستطردا "اللجنة المكلفة بالتحقق من صحة الشهادات يرأسها مكلف بمهمة أو مستشار في الرئاسة وتضم في عضويتها رؤساء الجامعات ومديري التكوين في الوزارة، ومهمتها التحقق من أصول الشهادات في كل الملفات التي تسند لها، كما تقوم بفحص وتنقية اصول الشهادات عبر لجان فرعية من خلال العديد من البرامج الفنية التي تقوم بإحالة كل ما توصلت له الى اللجنة المركزية"، على حد تعبيره.