.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
قضت محكمة مصرية بمعاقبة موظف بمطار القاهرة بالحبس ثلاث سنوات لإدانته بـ"انتهاك حرمة الحياة الخاصة لامرأة وتصويرها صورا ذات طبيعة جنسية".
كما أصدرت المحكمة قرارا بتغريم الموظف 20 ألف جنيه مصري (أي نحو 1277 دولارا)، وصادرت الهاتف المستخدم في التصوير.
وكانت النيابة العامة قد أحالت الموظف إلى المحاكمة الجنائية قبل يوم واحد من الحكم عليه، وأوضحت أنه "التقط صورا خلسة لمواطن عفة امرأة ولغيرها بذات الطريقة"، في واقعة أثارت جدلا واسعا في مصر خلال اليومين الماضيين.
ويمكن للموظف المدان الطعن في الحكم القضائي أمام محكمة أعلى درجة.
وكانت المدونة المصرية، بسمة بشاي، نشرت تفاصيل الواقعة على منصات التواصل الاجتماعي وقالت إن أحد العاملين في مطار القاهرة قام بتصويرها من الخلف.
وانتشر المقطع المصور على نطاق واسع للمدونة وهي تبكي وتشكو من تعرضها للتصوير بغرض التحرش الجنسي.
وبعد أقل من يومين على الواقعة أمرت النيابة العامة المصرية بحبس موظف مطار القاهرة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وأحالته إلى المحاكمة الجنائية في اتهامه بتصوير فتاة من دون رضاها وانتهاك حرمتها.
واستجوبت النيابة المصرية الموظف فيما نُسب إليه من "تعرّضه للمجني عليها في مكان عام بالتقاط صورتين دون رضاها تظهر فيهما مواضع من جسدها بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية".
ونفى الموظف ما نُسب إليه، وقال في تحقيقات النيابة إنه التقط الصور بغرض توثيق الزحام الذي كانت فيه المجني عليها لعرضه على رؤسائه، نافيا قصده تصويرها بالطريقة التي ظهرت عليها.
وتنشط في مصر موجات من البوح عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية حول وقائع تحرش جنسي، أثارت جدلا واسعا، وتحركت على أثره السلطات تشريعيا بتعديل القانون، وقضائيا بالتحقيق في الوقائع.
وأقرّ البرلمان المصري قانونا قبل أقل من عام يمنع جهات التحقيق من الإفصاح عن هوية من يبلّغن عن تعرضهن للتحرش الجنسي إلا لذوي الشأن، تشجيعا لهن على الإفصاح، وللتغلب على العادات الاجتماعية التي تمنع من الشكوى حيال التحرش الجنسي.
ويعرّف القانون المصري التحرش الجنسي بأنه "كل فعل يخدش الحياء و يصل إلي جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورتها التى لا تدخر وسعا فى صونها وحجبها عن الناس".
المصدر: بي بي سي عربي