.jpg)
.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
أجرى موقع 28 نوفمبر مقابلة حصرية مع الإداري والدبلوماسي مدير مكتب الحالة المدنية سابقا بأروبا الشاب الحسن ولد سعيد حول أهمية تعديل قانون الجنسية للمغتربين، وهذا نص المقابلة:
28 نوفمبر:
السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته، شكرا على قبول الدعوة
السؤوال: ما مدي أهمية السماح بازدواجية الجنسية للموريتانيين الحاصلين علي جنسية أخرى بشكل تلقائي؟
جواب؛
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
في البداية أشكركم علي الاهتمام بالموضوع لما له من أهمية بالغة تمس حياة غالبية الجالية الموريتانية القاطنة في الخارج
اذ يمثل هذا القرار أحد أهم المطالب التي ظلت الجالية الموريتانية في الخارج تطالب بها منذ زمن طويل ، حيث جاء هذا القرار استجابة لهذه التطلعات وفي الوقت المناسب كما انه ايضا يمثل تطبيقا حرفيا وفي وقت قياسي لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بحل جذري لمشكل ازدواجية الجنسية الذي ظل يؤرق حالتنا في الخارج .
فالقرار اذا قرار مهم الي أقصي درجة لما يحمل في طياته من تسهيلات لأفراد جاليتنا خارج البلاد.
28 نوفمبر : برأيكم بم ستستفيد الجالية الموريتانية المقيمة في الخارج بشكل مباشر من هذا القرار ؟
جواب؛
بالنسبة لاستفادة الجالية من تعديل هذا القانون واضحة وجلية وبصفتي خدمة في الميدان الاداري والدبلوماسي ( القنصلي خاصة ) لارتباطه بالجالية نؤكد ان استفادة الجالية ستكون كبيرة
فمثلا وعلي سبيل المثال لا الحصر ستستفيد الجالية الموريتانية من:
1- من الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية دون أي عائق قانوني اذ كان يشترط القانون علي أي موريتاني حصل علي جنسية اجنبية ان يطلب الاحتفاظ بجنسيته الموريتانية عن طريق مرسوم موقع من رآسة الجمهورية وهو ماتم إلغاؤه.
2- بالنسبة للأطفال الموريتانيين المولودين في الخارج والحاملين لجنسية اجنبية كان القانون السابق يفرض عليهم قبل سن البلوغ اختيار احدى الجنسيتين وهو ما تم إلغاؤه.
3- تسهيل تقييد الجاليات في الخارج في الحالة المدنية التي هي المدخل الاساسي للحصول علي الجنسية الموريتانية فبدون تقييد المواطنين لايمكنهم الحصول علي الجنسية الموريتانية وهو ايضا مطلب ملح لدي كافة افراد الجالية في الخارج وخاصة في اوربا التي كنت مسؤول لا عن شؤون الجالية فيها لما يقارب العشر سنوات وأعرف جيدا مشاكل الجاليات هناك
بالاضافة الي ما سبق هناك مزايا اقتصادية هامة وتسهيلات ادارية ودبلوماسية ايضا من ابرزها:
- دخول افراد الجالية الي وطنهم الام بدون تأشيرات ولا رسوم الفيزا وهو ما يمثل مطلب مهم ايضا في السنوات الماضية اذ كانت معظم المطالب تنصب على تخفيض رسوم التأشيرات للموريتانيين الحاصلين جنسية أجنبية والراغبين في الذهاب إلى اسرهم لقضاء العطل فضلا عن التسهيلات الاخرى المتمثلة في الاستفادة من إذن المرور - ونقل المتوفين
والحماية والمساعدة القنصلية بموجب المعاهدات الدولية وخاصة معاهدة فينا للشؤون الدبلوماسية والقنصلية.
- العائد السياحي الكبير للبلد المتمثل بعودة هذا الكم الهائل من المغتربين إلى وطنهم اذا ماتم استغلاله بالشكل الجيد .
28نوفمبر: متي سيبدأ سريان تطبيق هذا القانون وهل من كلمة أخيرة توجهونها إلى الجالية الموريتانية في الخارج؟
جواب؛
سيبدأ سريان مفعول هذا القانون بعد المصادقة عليه من الجمعية واصداره ليصبح نافذا.
أما عن جاليتنا في الخارج فأهنئها علي تحقيق مطالبها كما اشكر فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني وحكومته المحترمة وعلي رأسها معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود علي هذه الخطوة الموفقة والتي لاشك ستساهم في تعزيز الوحدة الوطنية و التماسك الاجتماعي فضلا عن مردوديتها الاقتصادية الكبيرة للبلد.
كما أوصي جاليتنا في المهجر بالتمثيل الاحسن لوطنهم في الخارج فهم خير سفير له وأحثهم علي المساهمة النشطة في البرامج التنموية للوطن
وأشكركم علي الاستضافة
والسلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته