قام وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي الموريتاني سيدى أحمد ولد محمد، اليوم الأحد بزيارة ميدانية لعدد من المباني الحكومية قيد الإنشاء في ولاية نواكشوط الغربية تضم مكاتب حكومية، ومبنى جديدا للبرلمان الموريتاني.
زيارة الوزير وفقا لما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) بدأت بالمجمع الحكومي الذي يتم تشييده فى مكان دار الضيافة القديم، ويتكون المبنى المزور من تسع طوابق تقع على مساحة تبلغ 1200 متر مربع، ويجري تشييده على نفقة الدولة الموريتانية بمبلغ مليارين وخمس وثمانون مليون أوقية قديمة، وتتوفر فيه كافة المعايير العمرانية الحديثة.
الوزير ولد محمد اجتمع بالفنيين المشرفين على تشييد العمارة، وأستمع منهم إلى تفاصيل خطة العمل المعتمدة، والتاريخ المحدد لنهاية الأشغال في المبني، مؤكدا على "ضرورة التقيد بدفتر الالتزامات، والشروط الواردة في الاتفاق وجودة العمل"، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن "تشييد هذا النوع من المباني يجب أن يعطى عناية خاصة لكونه يدخل في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى بناء وتشييد مكاتب حكومية بمعايير عمرانية حديثة وعصرية"، حسب تعبيره.
وفي ذات السياق زار وزير الاسكان المبنى الجديد للبرلمان الواقع جنب إذاعة موريتانيا، والمؤلف من ثلاث طوابق تضم 10 قاعات و256 مكتبا، وبعض المرافق العامة والذي يتم تشييده على نفقة الدولة أيضا بمبلغ 7 مليارات، وسبع مائة مليون أوقية قديمة، حسب مصادر رسمية.
وزير الاسكان اختتم زياراته بالعمارة الواقعة قرب ملعب لكصر والتي تتألف من تسع طوابق، يتم تشييدها كسابقتها على نفقة الدولة بمبلغ مليارين وخمس وثمانون مليون أوقية قديمة، مصرحا في ختام هذه الزيارات بأن الهدف من زيارة هذه "المباني التي تشكل مشاريع حكومية كبرى هو الاطلاع على سير الأشغال الجارية فيها"، مضيفا "الهدف من تشييد هذا النوع من المباني هو توفير مباني حكومية عصرية لكافة مصالح الدولة"، على حد وصفه، معتبرا أن "هذا النوع من العمارات الحديثة يضفي أيضا صورة جمالية على واجهة المدينة وذلك أمر مهم هو الآخر"، قائلا إن لدى قطاعه "خطة عمرانية طموحة، ستعتمد الجودة والعصرنة".