لجنة رقابة الصفقات: إحدى صفقات وزارة التنمية الريفية شابتها سرعة مريبة (وثيقة)

انتقدت لجنة رقابة الصفقات العمومية (حكومية) قرارا اتخذته لجنة تسوية النزاعات، معتبرة أنه "لا يخدم المصلحة العامة، ويضر بالمترشح مقدم العرض الأقل كلفة مالية، والذي تتحقق فيه شروط المطابقة الفنية، ويمتلك القدرة المالية في المجال"، وفق وثيقة صادرة عن اللجنة.

 

قرار اللجنة (مرفق) يتعلق بصفقة أشغال التهيئة المائية والزراعية لمساحات مروية بمنطقة " الرقبة" بولاية البراكنة.

اللجنة قالت إنه حدث خلال منح الصفقة موضوع البحث "تجاوز غير مبرر لصاحب أفضل عرض نجمت عنه زيادة في الكلفة تجاوزت 577 مليون أوقية قديمة"، مطالبة ب"اتخاذ التدابير اللازمة لصون المصلحة العامة، واحترام نص وروح القانون"، معتبرة أن "هذا القرار يدفع بلجنة إبرام الصفقات العمومية إلى انتهاك المبادئ العامة للولوج إلى الطلبية العمومية"، متهمة لجنة فض المنازعات بأنها " تعاملت مع الدعوى المرفوعة بخصوص هذه الصفقة بـسرعة مريبة"، لافتة إلى أنها "تسلمت ردا من لجنة رقابة الصفقات يوم الاثنين 24 مايو، جوابا على رسالة وصلتهم الجمعة 21 مايو، آخر  أيام الدوام الرسمي، فيما اتخذت قرارها يوم الخميس 27 مايو، أي بعد يوم عمل واحد بعد استلام عناصر الرد"، قائلة إن "السرعة في الرد من طرف لجنة تسوية النزاعات يلقي بظلال من الشك حول المسألة"، وفق الرسالة.